تقرير صادر عن جرانت ثورنتون "اضمحلال الأصول غير الملموسة والشهرة"

إليكم اهم ما ورد في هذا التقرير:

لقد تأثرت أعمال وعمليات العديد من المنشآت بالفعل بشكل خطير من الانتشار العالمي السريع لـ COVID-19 والإجراءات الحكومية ذات الصلة. لسوء الحظ، سيستمر تأثر العديد من الشركات لبعض الوقت. ويترتب على ذلك عواقب على قيمتها وقيمة العديد من أصولها التجارية.

في هذه البيئة المتقلبة، فإن أي اضمحلال الشهرة والموجودات الأخرى طويلة الأجل لديه القدرة على تقليل الأرباح المبلغ عنها. 

قد تجد فرق الإدارة التي تقوم باختبار الاضمحلال بشكل كامل أن هذا المطلب إضافة مهمة لدورها في الوقت الذي أصبح فيه اهتمام الإدارة الكامل بالعمليات، أكثر من أي وقت مضى، أمرًا بالغ الأهمية. هذا أيضًا من المحتمل أن يخضع لتدقيق وتحدي خاص من قبل المدققين الخارجيين.

يسعى معيار المحاسبة الدولي 36 "انخفاض قيمة الأصول" إلى التأكد من أن أصول المنشأة يتم تسجيلها بمبالغ لا تزيد عن المبالغ القابلة للاسترداد.

يحدد معيار المحاسبة الدولي 36 القيمة القابلة للاسترداد للأصل وهي قيمته العادلة ناقص تكاليف البيع (FVLCD) أو قيمته الاستخدامية (VIU) أيهما أكبر. 

تُعرف القيمة العادلة بأنها مبلغ يمكن الحصول عليه في صفقة طويلة بين أطراف لديهم الرغبة في التبادل وعلى بينة من الحقائق   ويتعاملان بإرادة حرة.

  القيمة الاستخدامية هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة حدوثها من أي أصل أو وحدة مولدة للنقد. 

من المرجح أن تؤثر جائحة كورونا على كل من   FVLCD وVIU.

إذا تجاوزت القيمة الدفترية للأصل قيمته القابلة للاسترداد، يكون الأصل قد هبطت قيمته. يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 بعد ذلك إثبات خسارة الاضمحلال.

يتطلب معيار المحاسبة الدولي 36 من كل من الأصول غير الملموسة ذات العمر الإنتاجي غير المحدد (أو غير ملموسة غير جاهزة بعد للاستخدام المقصود منها) والشهرة أن يتم اختبار الاضمحلال لهما سنويا على الاقل.

بالنسبة لفئات الأصول الأخرى التي تندرج تحت المعيار، مطلوب من المنشأة اختبار الاضمحلال للأصل عندما توجد مؤشرات للاضمحلال.

فيما يلي بعض القضايا التي يتعين على الإدارة مراعاتها في تقييم الاضمحلال مع بعض التوجيه حول أفضل طريقة للاستجابة.

هل تعتبر جائحة كورونا مؤشر اضمحلال في تاريخ التقرير؟

سيعتمد هذا بشكل كبير على تاريخ إعداد التقارير.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم نهاية العام في 31 ديسمبر 2019 أو قبل ذلك التاريخ، الجواب هو لا على الأرجح لأنه لم يتم النظر في COVID-19 على انها مشكلة كبيرة لمعظم الاقتصادات والشركات في ذلك التاريخ. ومع ذلك، تتطلب معايير المحاسبة الإفصاح.

أولئك الذين لديهم تقرير 31 مارس 2020 يتم اعتبار COVID-19 على أنه مؤشر اضمحلال عند إعداد التقارير المالية.

ما هي المؤشرات الأكثر صلة بجائحة COVID-19؟

يتم تضمين أمثلة تفصيلية لمؤشرات الاضمحلال في معيار المحاسبة الدولي 36.

بعض هذه المؤشرات (لاحظ أن هذه القائمة ليست شاملة).

المؤشرات الخارجية:

o مؤشرات ملحوظة للانخفاض في القيمة.

o حدثت تغيرات كبيرة ذات تأثير سلبي على المنشأة خلال الفترة في البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها المنشأة أو في السوق التي تم تخصيص الأصل له.

o القيمة الدفترية لصافي الأصول للمنشأة أكبر من القيمة السوقية.

المؤشرات الداخلية:

o توافر دليل تقادم أو تلف مادي في الأصل.

o دليل على أن الأداء الاقتصادي أسوأ من المتوقع.

o خطط التصرف في الأصل أو بيعه.

o خطط لإعادة الهيكلة.

ما هي الأصول التي من المحتمل أن تتأثر؟

من المحتمل أن تتأثر الأصول طويلة الأجل. وتشمل هذه:

 أصول حق الاستخدام الناشئة عن عقود الإيجار

 الممتلكات والآلات والمعدات

 الاصول غير الملموسة

كيف لجائحة كورونا أن تؤثر على اختبار الاضمحلال؟

تبدأ العديد من المنشآت بتقدير القيمة الاستخدامية VIU. هذا لأنه إذا تجاوزت VIU القيمة الدفترية، فلا حاجة لتحديد FVLCD (والعكس صحيح).

ولكن، إذا كان VIU تشير إلى خسارة الاضمحلال ثم يجب تقدير FVLCD -ما لم تدل الحقائق والظروف على أن FVLCD لن تكون أعلى بشكل جوهري من VIU أو لا يمكن تقديرها بشكل موثوق.

إن الاساس لتقدير VIU هي توقعات التدفق النقدي، ومعدل الخصم الخالي من المخاطر والتعديلات عليه وعدم اليقين وعوامل أخرى قد يعكسها المشاركون في السوق في تسعير الأصل أو وحدة توليد النقد.

ستتأثر هذه التعديلات أيضًا بـ COVID-19. يسمح معيار المحاسبة الدولي 36 بأن تنعكس هذه التعديلات بإحدى طريقتين:

عن طريق تعديل معدل الخصم أو عن طريق تعديل التدفقات النقدية.

في الأوقات العادية، يكون نهج معدل الخصم المعدل حسب المخاطر أكثر نموذجية. ولكن، بالنظر إلى المستويات العالية جدًا من عدم اليقين غالبًا ما يكون نهج التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة حسب المخاطر مفضلًا لأنها تحتوي على نطاق أوسع للنتائج المستقبلية المحتملة.

أيًا كان النهج المستخدم، يجب أن تضمن الإدارة أن النتيجة تعكس المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على قرارات التسعير.

كيف يؤثر وباء كورونا على معدل الخصم؟

من المرجح أن يكون تحديد سعر الخصم المعدل حسب المخاطر في الوضع الحالي أكثر صعوبة بكثير. يقدم التقلب الحالي في الأسواق المالية تحديات إضافية لهذه العملية حيث تصبح المعالم المستخدمة لتقدير معدلات الخصم غير قابلة للتنبؤ. قد لا تكون قيم الافتراضات التي تم تسويتها إلى حد ما في الماضي، مثل استخدام عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل كبديل للمعدل الخالي من المخاطر، مناسبة.

وهذا يعني أنه يجب تقييم معدلات الخصم أكثر من أي وقت مضى بعد مراجعة شاملة لـ

 ظروف السوق الحالية.

 مخاطر أصل أو وحدة توليد النقد المطلوب تقييمها.

كيف ستؤثر على توقعات التدفق النقدي؟

تشهد العديد من المنشآت اضطرابًا كبيرًا في عملياتها، مع انخفاض سريع في صافي التدفقات النقدية والأرباح واستمرار عدم اليقين على مدار المدة وتأثيرها على المدى الطويل.

ومع ذلك، يجب أن تعكس التوقعات النقدية الافتراضات حول هذه الآثار بناءً على الحقائق والظروف في نهاية العام.

يجب أن تكون هذه الافتراضات واضحة وقابلة للدعم. ليس من المعقول، في البيئة الحالية، أن تبني معظم المنشآت تقديراتها على الأداء في فترة المقارنة -خاصة إذا كان تاريخ التقرير بعد 11 مارس 2020 عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة عالمية.

مع تطور الوضع، قد تتوفر المزيد من المعلومات حول شدة التأثير المالي بعد نهاية العام ولكن قبل تاريخ الموافقة على القوائم المالية. في حين أن نقطة البداية هي أن المنشآت مطالبة بتحديد المبالغ بناءً على معرفتها بالأحداث في تاريخ إعداد التقارير، وليس بعده، يمكن اعتبار المعلومات التي تم الحصول عليها بعد تاريخ إعداد التقارير في حالة وجود مثل هذه الشروط في نهاية فترة إعداد التقارير. سوف يتطلب الأمر إجراء تقييم مهني كبير لجميع الحقائق والظروف ذات الصلة لإجراء هذا التقييم.

من المرجح أن تواجه المنشآت التي لها تواريخ إبلاغ بعد بداية جائحة COVID-19 تحديات حقيقية تعكس تأثيرها في مجموعة واحدة من التدفقات النقدية المتوقعة بسبب مستويات عالية من عدم اليقين. لذلك ينبغي على الشركات التفكير في تطوير سيناريوهات متعددة وتطبيق الاحتمالات على كل منها للوصول إلى التدفقات النقدية المتوقعة. يجب على المنشآت التي تطبق نهج التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة حسب المخاطر أن تعطي وزناً أكبر لسيناريو الهبوط لتحقيق هدف دمج رؤية السوق للمخاطر وعدم اليقين.

ماذا عن القيمة القابلة للاسترداد للأصل FVLCD؟

عند تقدير FVLCD يجب أن تتم الإشارة إلى المعاملات التي يمكن ملاحظتها بقدر الإمكان. قد لا تعكس أسعار بيع الأصول أو مجموعات الأصول معاملة منظمة. في البيئة الحالية، قد يكون من الصعب تحديد القيمة العادلة الحالية بسبب نقص المعاملات الأخيرة بين المشاركين في السوق كما هو محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية 13 "قياس القيمة العادلة".

عند استخدام تقنية التقييم لتقدير FVLCD، يجب أن تعكس المدخلات والافتراضات المعلومات التي ستكون متاحة للمشاركين في السوق في تاريخ التقرير. لا يمكن أن تؤثر المعلومات غير المتاحة في تاريخ إعداد التقارير على القيمة العادلة. عندما يستخدم تقدير القيمة العادلة مدخلات غير قابلة للملاحظة، تحتاج الإدارة بالتالي إلى تقييم كيفية تأثير المعلومات حول COVID-19 المتاحة في تاريخ التقرير على قرارات تسعير المشاركين في السوق.

ماذا عن العمر الانتاجي؟

إن توقعات التدفق النقدي التفصيلية والصريحة هي بشكل عام مطلوب أن تكون لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

قد يعني تأثير COVID-19 أن المنشآت ستضطر الآن إلى استخدام الأصل في حالته الحالية لفترة تمتد إلى ما بعد خمس سنوات، ولكن، يسمح معيار المحاسبة الدولي 36 باستخدام تفاصيل توقعات لفترة تزيد عن خمس سنوات فقط إذا لم تتمكن الإدارة من إثبات قدرتها على التنبؤ بدقة خلال هذه الفترة. على العكس من ذلك، افتراضات معدل النمو على المدى الطويل قد لا يكون التطبيق الذي تم تطبيقه سابقًا مناسبًا، خاصةً إذا تم اعتبار التأثير الاقتصادي لـ COVID-19 طويل الاجل

يجب أن تتعلق توقعات التدفق النقدي أيضًا بالأصل في حالته الحالية. أيضا، قد تقوم العديد من المنشآت بإعادة هيكلة عملياتها كجزء من الاستجابة لكورونا. وهذا يعني أن الإدارة قد تحتاج إلى إثبات أن أي تحسينات متوقعة في الأداء المالي للأصل أو وحدة توليد النقد تتعلق بالأصل في حالته الحالية وليس بالتحسين أو إعادة الهيكلة المستقبلية. 

ما هو التأثير على الفترة المؤقتة؟

قد تظهر مؤشرات اضمحلال نتيجة للظروف الاقتصادية الناجمة عن انتشار COVID-19 وقد يطلب من المنشأة إجراء اختبار اضمحلال وتسجيل خسارة اضمحلال خلال فترة مؤقتة في عام 2020.

قد تعترف المنشأة بخسارة اضمحلال في فترة واحدة ولكن، في فترة لاحقة، قد يكون هناك مؤشر على أن خسارة الاضمحلال المعترف بها في الفترة السابقة ربما لم تعد موجودة أو ربما انخفضت. في مثل هذه الحالات، ينص معيار المحاسبة الدولي 36 على ما يلي:

اي خسارة اضمحلال معترف بها في الفترات السابقة لأصل بخلاف الشهرة يجب أن تعكس، إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للاسترداد للأصل منذ الاعتراف بخسارة الاضمحلال الأخيرة.

لا يمكن عكس خسائر اضمحلال الشهرة، حتى إذا تم الاعتراف بالخسارة في فترة مؤقتة وتحسنت الظروف بنهاية العام.

المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 هو المعيار الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار عند النظر في الاضمحلال؟

الجواب البسيط على هذا السؤال هو لا.

تم استبعاد بعض الأصول على وجه التحديد من نطاق معيار المحاسبة الدولي 36، لذلك هناك معايير أخرى يجب مراعاتها لتلك المناطق التي تم استبعادها منها نطاقه.

بعض الأمثلة للأصول المستبعدة في IAS 36:

 المخزون – IAS 2

 الأصول الضريبية المؤجلة-IAS 12

 الأصول الناشئة عن منافع الموظفين-IAS 19

 الموجودات المالية في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 9

 عقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 عقود التأمين التي هي أصول

يمكن أن تكون عمليات الاضمحلال معقدة يجب النظر في عدد من المعايير قبل وضع الاستنتاجات النهائية وأحيانًا قد تحتاج الي مشاركة أخصائيو التقييم. وأخيرًا، لا تترك التقييمات حتى اللحظة الأخيرة، فقد تستغرق وقتًا طويلاً للتحضير ثم التقييم لاحقًا. من الواضح أن الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تريد المزيد من الإفصاح عن حالات الاضمحلال الناتجة عن جائحة COVID-19.

اطلع على تقرير "اضمحلال الأصول غير الملموسة والشهرة" بالكامل.