ملخص صادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC
لقد أثر حجم الاضطراب الناجم عن جائحة كورونا بشكل كبير على المنظمات من جميع الأحجام، في جميع قطاعات الصناعة. يتعين على الإدارة والمكلفين بالحوكمة (TCWG) اتخاذ قرارات صعبة يوميًا بشأن الأمور التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
إن النتائج المترتبة على إعداد القوائم المالية والتزامات المراجعة معقدة. هناك مستوى غير مسبوق من عدم اليقين بشأن الاقتصاد والأرباح المستقبلية والعديد من المدخلات الأخرى التي تمثل العناصر الأساسية لإعداد التقارير المالية. سيكون هناك العديد من الآثار المترتبة على إعداد التقارير المالية التي سينظر فيها معدو القوائم المالية لأغراض إعداد التقارير على المدى القصير والمتوسط .
تقع مسؤولية إعداد التقارير المالية والإشراف عليها على عاتق الإدارة، مع إشراف من TCWG. سيكون عليهم ممارسة حكم مهم في بيئة الأعمال الحالية. ذات أهمية خاصة هي:
• موازنة توقيت إعداد التقارير مقابل موثوقية وسلامة المعلومات المبلغ عنها والتي تتضمن بشكل مناسب أفضل الأحكام والتقديرات للإدارة.
• تقييم مناسب للاستمرارية والافصاحات عن شك كبير\ أو عدم اليقين عند وجودهم
• تقديم نظرة عادلة وعرض لأداء وموقف المنشأة، والذي من المحتمل أن يتطلب الافصاح الشامل عن المعلومات التطلعية وآثار التدفق النقدي.
• الحفاظ على بيئة من النزاهة والشفافية كأساس لاتخاذ قرارات جديرة بالثقة وأخلاقية عبر المنظمة
• ضمان رقابة داخلية فعالة على التقارير المالية والمخاطر الناشئة والاستفادة من المواعيد النهائية لتقديم التقارير، حسب الحاجة.
يجب أن يظل المحاسبون المحترفون يركزون على مسؤولياتهم الأخلاقية وعلى المصلحة العامة. من المهم بالنسبة لهم أن يمارسوا عناية شديدة وحكمًا مهنيًا لمكافحة مخاطر أعلى من التحريف المالي والاحتيال، وضمان استخدام المساعدات الحكومية وغيرها بشكل مناسب.
إن تطبيق مدونة IESBA الدولية لأخلاقيات المحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، بما في ذلك الامتثال للمبادئ الأساسية (النزاهة، المساءلة، الاستقلالية والحياد، احترام كرامة جميع الأشخاص وقيمتهم وخصوصيتهم وتساويهم وتنوعهم، الالتزام المهني) هو مفتاح الحفاظ على ثقة الجمهور.
سيُطلب من المحاسبين المحترفين إنتاج وتحليل وتقديم المعلومات التي سيتم على أساسها اتخاذ القرارات الحاسمة. تتطلب المدونة أن يقوم المحاسبون المهنيون، عند إعداد المعلومات أو عرضها، بذلك بطريقة لا تهدف إلى تضليل أو التأثير على النتائج التعاقدية أو التنظيمية بشكل غير ملائم. تتطلب المدونة أيضًا من المحاسبين المحترفين ممارسة الحكم المهني لتمثيل الحقائق بدقة وبشكل كامل من جميع النواحي؛ تصف بوضوح الطبيعة الحقيقية للمعاملات أو الأنشطة التجارية؛ وتصنيف وتسجيل المعلومات بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب.
ننصحك أيضا بقراءة تقرير " مخاطر الإحتيال تشكل تحديات كبيرة للمحاسبين في ظل جائحة كورونا"
الاستمرارية
يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 1 -عرض القوائم المالية من الإدارة تقييم قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. يجب إجراء تقييم الاستمرارية حتى تاريخ إصدار القوائم المالية.
قد تكون هناك مناطق كبيرة من عدم اليقين بسبب Covid-19 وقد يكون من المهم تقييم تأثير المعلومات الجديدة التي تصبح متاحة فقط في أقرب وقت إلى تاريخ الموافقة. يتعلق التقييم بالاثني عشر شهرًا الأولى على الأقل بعد تاريخ الميزانية العمومية، أو بعد تاريخ التوقيع على القوائم المالية، ولكن قد يلزم تمديد الإطار الزمني.
يجب الإفصاح عن الشكوك الجوهرية التي تلقي بظلال من الشك على قدرة الشركة على العمل على أساس مبدأ الاستمرارية في القوائم المالية.
من المحتمل جدًا أن يكون لدى العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة، وخاصة في قطاعات معينة، مشكلات تتعلق بالوضع الحالي والتي يجب أن تنظر فيها الإدارة وTCWG. سيكون هناك مجموعة كبيرة من العوامل التي يجب مراعاتها في أحكام الاستمرارية والتوقعات المالية بما في ذلك حظر السفر، والقيود، والمساعدة الحكومية والمصادر المحتملة للتمويل البديل، والصحة المالية للموردين والعملاء وتأثيرها على الربحية المتوقعة ونسب الأداء المالي الرئيسية الأخرى بما في ذلك المعلومات التي توضح ما إذا كانت هناك سيولة كافية لمواصلة الوفاء بالالتزامات عند استحقاقها.
بالنظر إلى عدم اليقين الكبير، يجب أن يتضمن الإفصاح تلك الافتراضات والأحكام الهامة المطبقة في إجراء تقييمات الاستمرارية. من المرجح أن تحتاج التقييمات إلى تضمين سيناريوهات مختلفة مع افتراضات مختلفة، بما في ذلك جداول زمنية مختلفة لرفع القيود، والتي يمكن تحديثها لمراعاة الطبيعة المتطورة للشكوك وعدم اليقين.
يجب على الإدارة تقييم الآثار الحالية والمتوقعة لجائحة كورونا على أنشطة الشركة ومدى ملاءمة استخدام أساس الاستمرارية. إذا تقرر إما التصفية أو إيقاف التداول، أو لم يكن لدى الشركة بديل واقعي ولكن القيام بذلك لم يعد هناك استمرارية وقد يتعين إعداد القوائم المالية على أساس آخر، مثل أساس التصفية.
الأحداث بعد فترة التقرير
يتضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 10-الأحداث بعد فترة التقرير متطلبات عند تعديل الأحداث (تلك التي تقدم دليلاً على الظروف التي كانت موجودة في نهاية فترة إعداد التقارير) والأحداث غير المعدلة (تلك التي تشير إلى الظروف التي نشأت بعد فترة التقرير) تحتاج إلى أن تنعكس في القوائم المالية. يتم تعديل المبالغ المعترف بها في القوائم المالية لتعكس أحداث التعديل، ولكن الإفصاحات فقط مطلوبة للأحداث غير المعدلة.
الحكم مطلوب لتحديد ما إذا كانت الأحداث التي وقعت بعد نهاية فترة اعداد التقرير هي أحداث معدلة أو غير معدلة. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تاريخ إعداد التقارير والحقائق والظروف الخاصة بعمليات كل شركة وسلسلة القيمة. قد تحتاج الإدارة إلى مراجعة وتحديث التقييمات باستمرار حتى تاريخ إصدار القوائم المالية بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة للأزمة وعدم اليقين المرتبط بها.
إذا توصلت الإدارة إلى أن الأحداث غير معدلة، فيجب على الشركة الإفصاح عن طبيعة الحدث وتقدير تأثيره المالي. إذا لم يكن من الممكن تقديرها كمياً بشكل موثوق، فلا يزال هناك حاجة إلى الافصاح النوعي، بما في ذلك بيان أنه من غير الممكن تقدير التأثير. يجب على الإدارة أيضًا أن تنظر فيما إذا كانت قادرة على تقييم الاستمرارية بشكل صحيح، في حالة عدم قدرتها على تحديد مدى تأثير الأحداث غير المعدلة بشكل موثوق.
تشمل الأمثلة على الأحداث غير المعدلة التي سيتم الإفصاح عنها بشكل عام في البيانات المالية، تشمل خروقات عهود القروض، خطط الإدارة لإيقاف أي عملية أو تنفيذ إعادة هيكلة رئيسية، انخفاضات كبيرة في القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها والتغيرات الكبيرة الغير عادية في أسعار الأصول، بعد فترة التقرير.
قياسات القيمة العادلة واضمحلال الأصول غير المالية
يؤثر التغيير في قياس القيمة العادلة على الإفصاحات التي يتطلبها المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13-قياس القيمة العادلة، الذي يتطلب من الشركات الإفصاح عن تقنيات التقييم والمدخلات المستخدمة في FVM وكذلك حساسية التقييم للتغيرات في الافتراضات.
هناك حاجة إلى الإفصاحات لتمكين المستخدمين من فهم ما إذا كان Covid-19 قد تم النظر فيه لغرض FVM. السؤال الرئيسي هو ما هي الشروط والافتراضات المقابلة المعروفة للمشاركين في السوق في تاريخ التقرير.
بالنسبة لعام 2020، سيتعين مراجعة قياسات القيمة العادلة، لا سيما الأدوات المالية والعقار الاستثماري، للتأكد من أن القيم تعكس الشروط في تاريخ الميزانية العمومية. سيشمل هذا القياس بناءً على مدخلات غير قابلة للملاحظة تعكس كيف سيأخذ المشاركون في السوق بعين الاعتبار تأثير Covid-19 في توقعاتهم للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالأصل أو الالتزام في تاريخ التقرير.
خلال البيئة الحالية، ازداد تقلب الأسعار في الأسواق المختلفة. يؤثر هذا على القيمة العادلة للأرباح إما بشكل مباشر -إذا تم تحديد القيمة العادلة بناءً على أسعار السوق (على سبيل المثال، في حالة الأسهم أو السندات المتداولة في سوق نشط)، أو بشكل غير مباشر -على سبيل المثال، إذا كانت تقنية التقييم تعتمد على المدخلات المشتقة من الأسواق المتقلبة. وبالتالي، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بالتنبؤ بأسعار السلع المستخدمة في وضع استنتاجات القيمة العادلة.
اضمحلال الأصول غير المالية
معيار المحاسبة الدولي رقم 36-الهبوط في قيمة الأصول يضمن أن أصول الشركة مدرجة بما لا يزيد عن قيمتها القابلة للاسترداد ويطلب من الشركات إجراء اختبارات الاضمحلال عندما يكون هناك مؤشر على انخفاض قيمة الأصل في تاريخ التقرير. تتضمن مؤشرات انخفاض القيمة تغييرات كبيرة لها تأثير سلبي على الشركة التي حدثت خلال الفترة اعداد التقرير أو ستحدث قريبًا في السوق أو البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الشركة.
ستحتاج الشركات إلى تقييم ما إذا كان تأثير Covid-19 قد أدى إلى انخفاض قيمة الأصول. بالنسبة لمعظم الشركات، من المرجح أن تؤدي الآثار الاقتصادية إلى اختبار انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل ومجموعات الأصول الأخرى. من المحتمل أن تتأثر تقديرات التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية بشكل كبير بالتأثيرات المباشرة أو غير المباشرة. قد يقلل انخفاض قيمة الأصول أيضًا من مبلغ الالتزامات الضريبية المؤجلة. الادارة قد تحتاج إلى عمل تقديرات حول التوقيت المتوقع لعكس الفروق المؤقتة المخصومة عند النظر في إمكانية إثبات أصل ضريبي مؤجل.
تقييم المخزون طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 2 يتطلب القياس بتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق (NRV) أيهما أقل. في البيئة الحالية، من المحتمل أن يتطلب حساب صافي القيمة الحالية طرقًا أو افتراضات أكثر تفصيلاً (على سبيل المثال، قد تحتاج الشركات إلى شطب المخزون بسبب انخفاض المبيعات). يجب أن تنعكس خسائر اضمحلال للمخزون المؤقت في الفترة المؤقتة التي تحدث فيها، مع الاعتراف بالاسترداد اللاحق كمكاسب في الفترات المستقبلية.
هناك حاجة إلى إفصاحات واضحة وشفافة من قبل الشركات حول كيفية تحديد قياس القيمة العادلة والقيمة المستخدمة، بما في ذلك المدخلات والافتراضات الرئيسية وكذلك الإفصاحات عن الأحداث الهامة غير المعدلة في الميزانية العمومية.
خسائر ائتمانية متوقعة للأصول المالية
سيكون تأثير Covid-19 على مخاطر الائتمان أكثر حدة في مختلف القطاعات. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر وثيقة تجيب على الأسئلة المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 -الأدوات المالية الذي يتطلب من الشركات تضمين معلومات معقولة وداعمة حول الأحداث الماضية والظروف الحالية وتوقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية في تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECLs) للأصول المالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. يجب أن يستند هذا التقييم إلى المعلومات في تاريخ التقرير. يجب النظر في الأحداث التي تلي تاريخ التقرير عما إذا كانت تقدم أدلة إضافية على المعلومات الموجودة بالفعل في تاريخ التقرير.
ترتبط مخاطر الائتمان المتزايدة التي تواجهها البنوك والمقرضون بالتعرض للمقترضين في القطاعات الأكثر تأثراً. يجب تقدير المخصصات على أساس الخسائر الائتمانية المتوقعة طوال المدة المتبقية لأداة مالية، مثل القروض للمقترضين حيث زادت مخاطر الائتمان بشكل كبير منذ نشأتها.
الآثار والتحديات المرتبطة بكورونا تشمل ما يلي:
• من المحتمل أن يكون للحكم تأثير كبير على الأرقام. هناك حاجة إلى إفصاحات واضحة وشفافة حول الأحكام والافتراضات والحساسيات.
• تصميم نموذج خسائر الائتمان متوقعة غير موضوعة للتفكير في الظروف الحالية، وكثيرًا ما كانت تستند إلى مجموعات بيانات سابقة من السنوات الخمس إلى العشر الماضية على سبيل المثال، يمكن أن تفترض النماذج تلقائيًا زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان (SICR) في حالة خرق وقت الدفع أو العهد، في حين أن هذه الأحداث في الوقت الحالي لا تؤدي بالضرورة إلى SICR. هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على المبالغ الناتجة عن النماذج لتعكس البيئة الجديدة، بما في ذلك الطبيعة القصيرة الأجل المتوقعة للانكماش الاقتصادي (بالمقارنة مع الطبيعة طويلة الأجل للعديد من الأصول المالية) والدعم الحكومي الكبير.
• الصعوبات في تحديد أي المقترضين الذين يواجهون تحديات السيولة قصيرة الأجل مقابل قيود الملاءة الأساسية لها تأثير مباشر على قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة (أي خسائر لمدة 12 شهرًا مقابل خسائر مدى الحياة).
• المدخلات والافتراضات الرئيسية، مثل
1. زيادة كبيرة في مخاطر الائتمان بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9
2. تنبؤات سيناريوهات اقتصادية متعددة
3. تأثير السماح بتأخير الدفع.
4. تناسق ووضوح الإفصاحات، بما في ذلك الإفصاحات المؤقتة.
محاسبة الإيجار
الهدف من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 -عقود الإيجار هو الإبلاغ عن المعلومات التي تمثل معاملات الإيجار وتوفر الأساس لمستخدمي القوائم المالية لتقييم مقدار وتوقيت وعدم اليقين للتدفقات النقدية الناشئة عن عقود الإيجار.
يُطلب من المستأجرين الاعتراف بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن جميع عقود الإيجار ما لم تكن مدة الإيجار 12 شهرًا أو أقل أو كانت قيمة الأصل الأساسي منخفضة. يصنف المؤجرون عقود الإيجار كإيجار تشغيلي أو إيجار تمويلي. يتم تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي إذا قام بتحويل جميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بملكية أصل أساسي بشكل جوهري. خلاف ذلك، يتم تصنيف الإيجار على أنه إيجار تشغيلي.
في البيئة الحالية، قد يطلب المستأجرون امتيازات الإيجار من المؤجرين. قد يأخذ هذا شكل الإيجار المخفض أو السماح بفترة، أو تأجيل الإيجار أو نوع آخر من الإعانات (على سبيل المثال، تصبح مدفوعات الإيجار الثابتة متغيرة). ستعتمد الآثار المحاسبية للتغيير المتفق عليه على الإيجار على ما إذا كان التغيير تم تصوره في اتفاقية الإيجار الأصلية.
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلاً على المعيار الدولي للتقارير المالية 16 لمساعدة المستأجرين على حساب امتيازات الإيجار ذات الصلة بـ Covid-19. التغييرات:
• تزويد المستأجرين بإعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز الإيجار المرتبط بـ Covid-19 هو تعديل إيجار.
• يتطلب المستأجرين الذين يطبقون الإعفاء على حساب امتيازات الإيجار ذات الصلة بـ Covid-19 كما لو لم تكن تعديلات على الإيجار والافصاح عن حقيقة إذا تم تطبيق الإعفاء.
• تتطلب من المستأجرين تطبيق الإعفاء بأثر رجعي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 8 -السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء ولكن لا تتطلب منهم إعادة صياغة أرقام الفترة السابقة.
يسري هذا التعديل في 1 يونيو 2020، ولكن يمكن للمستأجرين تطبيق التعديل على الفور في أي قوائم مالية (مؤقتة أو سنوية) غير مصرح بإصدارها بعد.
في العديد من المناطق الجغرافية، يخضع IFRS لعملية المصادقة قبل أن يصبح جزءًا من الإطار المحاسبي. غالبًا ما يستغرق هذا قدرًا كبيرًا من الوقت. إذا لم يتم اعتماد التعديلات المتوقعة على المعيار الدولي للتقارير المالية 16 في منطقة جغرافية معينة في الوقت المناسب ليتم تنفيذها قبل انتهاء فترة 30 يونيو 2020، سيتم تطبيق التحديات المذكورة أدناه:
قد يلزم تحليل عدد كبير من العقود في فترة زمنية قصيرة لتقييم ما إذا كانت الامتيازات أو الإعانات تشكل تعديلات على عقود الإيجار أو تغييرات في دفعات الإيجار المتغيرة. هذه مشكلة أكثر انتشارًا لتجار التجزئة والقطاعات التي تستخدم المعدات، مثل شركات الطيران والشركات الاستخراجية. لم يتم تصميم الصيغة الحالية للمعيار الدولي للتقارير المالية 16 للظروف التي نحن فيها الآن. محاسبة تعديل الإيجار قد تؤدي إلى:
• تعديلات كبيرة في الميزانية العمومية والاستفادة من امتياز الإيجار الموزع على مدى فترة الإيجار.
• انخفاض محتمل في القيمة إذا كان سعر الخصم الجديد أقل وإعادة قياس التزام الإيجار الناتج (أعلى) مع إجراء تعديل مرتبط بأصل حق الاستخدام (يحتمل عدم استرداد رصيد حق الاستخدام)
تؤدي بعض التعديلات المذكورة أعلاه إلى السماح بعدد من الطرق المختلفة عند احتساب آثار امتيازات الايجار. هناك حاجة إلى إفصاحات واضحة وشفافة عن النهج المتبع وتأثيره.
محاسبة التحوط
قد يقلل Covid-19 من احتمال حدوث معاملة توقعات تحوطية أو يؤثر على توقيتها. وبالتالي، فإن معايير محاسبة التحوط في معايير إعداد التقارير المالية المعمول بها قد لا يتم الوفاء بها.
إذا لم تعد احتمالية حدوث معاملة تحوطية عالية، يتم إيقاف محاسبة التحوط ويتعين إعادة تصنيف المكاسب أو الخسائر المتراكمة على أداة التحوط إلى الربح أو الخسارة. يمكن تسجيل مبالغ كبيرة في حساب الربح أو الخسارة نتيجة فشل معايير محاسبة التحوط.
العناصر التحوطية التي يمكن أن تتأثر بسبب Covid-19 تشمل: أحجام البيع أو الشراء التي تقل عن المستويات المتوقعة بالفعل؛ إصدارات الديون المخططة التي يتم تأخيرها أو إلغاؤها بحيث تنخفض دفعات الفائدة عن المستويات المتوقعة؛ عمليات الاستحواذ أو البيع المتأخرة أو الملغاة.
هناك حاجة إلى إفصاحات واضحة وشفافة من قبل الشركات حول استخدام محاسبة التحوط، وتأثيرات الظروف الحالية والمستقبلية والمبالغ المسجلة في حساب الربح والخسارة. على سبيل المثال، المعيار الدولي للتقارير المالية 7 -الأدوات المالية: يتطلب الإفصاح عن التخلف عن السداد، والأرباح والخسائر الناشئة عن إلغاء الاعتراف أو التعديل، وأي إعادة تصنيف من احتياطي تحوط التدفقات النقدية الناتجة عن التحوطات النقدية المستقبلية التي لم يعد من المتوقع حدوثها. تشمل الإفصاحات البيانات الكمية، على سبيل المثال حول مخاطر السيولة، والافصاح السردي، على سبيل المثال كيفية إدارة المخاطر.
الأصول الضريبية المؤجلة\ دعم الحكومة
يتعامل معيار المحاسبة الدولي 12 -ضرائب الدخل، مع المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل. يتطلب من المنشأة الاعتراف بالتزام ضريبي مؤجل أو (وفقًا لشروط محددة) أصل ضريبي مؤجل لجميع الفروق المؤقتة، مع بعض الاستثناءات. الفروق المؤقتة هي فروق بين القاعدة الضريبية لأصل أو التزام وقيمته الدفترية في بيان المركز المالي. الأساس الضريبي لأصل أو التزام هو المبلغ المنسوب إلى هذا الأصل أو الالتزام لأغراض الضريبة.
قد لا تزال هناك شكوك في نهاية العام في تقدير ما إذا كانت هناك أرباح ضريبية مستقبلية مقابل الاستفادة من الخسائر الضريبية السابقة، وسوف تتطلب حالة عدم اليقين هذه الحاجة إلى الحكم عند حساب أرصدة الأصول الضريبية المؤجلة.
أدت Covid-19 إلى أشكالًا مختلفة من برامج الدعم الحكومي. بشكل عام، يمكن تقسيم الدعم الحكومي إلى نوعين -تغييرات في قوانين الضرائب مقابل المساعدة المباشرة عبر المنح أو القروض الحكومية. وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 20 -المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية، ستكون هناك معالجات محاسبية مختلفة للتمويل الحكومي اعتمادًا على ما إذا كان يتم تلقيها من خلال امتياز ضريبي أو منحة حكومية.
غالبًا ما يكون الدعم الحكومي مشروطًا بالامتثال للشركات لشروط محددة (على سبيل المثال، الاحتفاظ بنسبة 90 في المائة من الموظفين في كشوف المرتبات). يُطلب من المحاسبين المحترفين الفهم والامتثال لأي قوانين أو لوائح جديدة يتم تقديمها استجابة للوباء، كما قد ينطبق على ظروفهم الخاصة. من المهم أيضًا أن يتحملوا مسؤولية المهنة في العمل من أجل المصلحة العامة، على سبيل المثال، ضمان استخدام دعم الحكومة والمساعدات الأخرى بشكل مناسب.
إذا كان الدعم الحكومي من خلال قوانين ضريبة الدخل، فإن توقيت الاعتراف سيعتمد على توقيت سن القانون. وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي 12، يتم قياس أصول الضريبة المؤجلة بالمعدلات الضريبية المتوقع تطبيقها على الفترة التي يتم فيها تحقيق الأصل بناءً على معدلات / قوانين الضرائب التي تم سنها بحلول نهاية فترة إعداد التقارير (على غرار الالتزامات الضريبية المؤجلة والضريبة الحالية). إذا كان الدعم من خلال منحة حكومية، يستند الاعتراف إلى تأكيد معقول بأن المنشأة ستلتزم، وسيتم استلام المنحة.
إن الإفصاح الواضح والشفاف من قبل المنشآت حول الدعم الحكومي، سواء للمبالغ التي تم الحصول عليها بالفعل أو سيتم الحصول عليها في المستقبل، إلى جانب تقييمات الامتثال للشروط مفيد للمستخدمين في فهم الجوانب الأخرى للتقارير المالية، مثل أساس الاستمرارية.
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 12، تتم مراجعة القيمة الدفترية لأصول الضريبة المؤجلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح فيه من غير المحتمل توفر أرباح ضريبية كافية للسماح بفائدة جزء أو كل الأصل الضريبي المؤجل لاستخدامه. يتم عكس هذا التخفيض بعد ذلك إلى الحد الذي يصبح فيه من المحتمل توفر أرباح ضريبية كافية.
قد يؤثر Covid-19 على التوقعات للأرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة (قد ينخفض بعضها بينما يزداد البعض الآخر) وسيتأثر بعوامل مختلفة، مثل:
• التغييرات في توقعات التدفق النقدي.
• تعديلات على الاستراتيجية الضريبية للشركة.
• التغييرات في قانون الضرائب بسبب تدابير التدخل الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر بعض التغييرات على توقيت عكس الفروق المؤقتة.
الإعتراف بالإيراد
يضع المعيار الدولي للتقارير المالية 15 -الإيرادات من العقود مع العملاء المبادئ التي تطبقها المنشأة عند الإبلاغ عن معلومات حول طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم التأكد من الإيرادات والتدفقات النقدية من عقد مع العميل.
وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 15، ستقوم المنشأة بالاعتراف بالإيرادات لتصوير تحويل السلع أو الخدمات الموعودة إلى العملاء بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات. تطبق المنشأة خمس خطوات:
• تحديد العقد مع العميل.
• تحديد التزامات الأداء في العقد.
• تحديد سعر المعاملة.
• تخصيص سعر المعاملة لالتزامات الأداء في العقد.
• الاعتراف بالإيرادات عندما تفي المنشأة بالتزام أداء.
يمكن أن تؤثر Covid-19 على الافتراضات التي وضعتها الإدارة في قياس الإيرادات من السلع أو الخدمات التي تم تسليمها بالفعل، خاصة بالنسبة للعديد من الاعتبارات وللنتائج المتوقعة من الاتصالات الممتدة على فترات تقارير متعددة.
على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي انخفاض الطلب إلى زيادة في العوائد المتوقعة، أو امتيازات سعرية إضافية، أو تخفيضات في الحجم، أو عقوبات على التسليم المتأخر أو انخفاض في الأسعار التي يمكن للعميل الحصول عليها. قد تقوم الشركة أيضًا بتعديل حقوقها أو التزاماتها القابلة للتطبيق بموجب عقد مع عميل مثل منح امتياز سعر يكون من الضروري فيه النظر فيما إذا كان الامتياز يرجع إلى قرار التباين الذي كان موجودًا عند بدء العقد أو تعديل يغير حقوق والتزامات الأطراف.
