تم إصدار قرار نهائي بجدول الأعمال بشأن محاسبة معاملات البيع وإعادة الإيجار بدفعات متغيرة لا تعتمد على مؤشر أو معدل.
في يونيو 2020، أصدرت لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرارًا نهائيًا بجدول الأعمال يبرز أنه يجب على البائع-المستأجر أن ينظر في كيفية تأثير الدفعات المتغيرة على القياس الأولي لحق استخدام الأصل، ومقدار الربح أو الخسارة الذي يتعلق بالحقوق المنقولة إلى المشتري -المؤجر، وبالتالي الالتزامات ذات العلاقة.
بشكل منفصل، يخطط مجلس معايير المحاسبة الدولية لاقتراح تعديل للمعيار الدولي للتقارير المالية 16 لتحديد المحاسبة اللاحقة من قبل البائع -المستأجر للالتزام الذي ينشأ في مثل هذه المعاملة.
. تعرف على المزيد من تطورات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في هذا التقرير.
المعاملة الموصوفة في قرار جدول الأعمال هي كما يلي:
• يدخل البائع-المستأجر في صفقة بيع واستئجار حيث يقوم بنقل عنصر من الممتلكات والمنشآت والمعدات (PPE) إلى المشتري -المؤجر ويؤجر الأصل مرة أخرى لمدة خمس سنوات.
• يلبي تحويل المعدات والممتلكات والمنشآت متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 –الايرادات من العقود مع العملاء على أنها بيع للمعدات والممتلكات والمنشآت.
• المبلغ الذي دفعه المشتري -المؤجر إلى البائع -المستأجر مقابل الممتلكات والآلات والمعدات(PPE) يساوي القيمة العادلة الممتلكات والآلات والمعدات (PPE) في تاريخ المعاملة.
• تشمل دفعات عقد الإيجار، والتي تكون بأسعار السوق، دفعات متغيرة، محسوبة كنسبة مئوية من إيرادات البائع -المستأجر الناتجة باستخدام الممتلكات والآلات خلال فترة الإيجار لمدة خمس سنوات. حدد البائع -المستأجر أن الدفعات المتغيرة ليست في جوهرها دفعات ثابتة كما هو موضح في المعيار الدولي للتقارير المالية 16.
تتطلب الفقرة 100 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، أنه إذا استوفى نقل الأصل من قبل البائع -المستأجر متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 15 ليتم احتسابه على أنه بيع الأصل، يقيس البائع -المستأجر حق استخدام الأصل الناشئ عن إعادة الاستئجار بنسبة القيمة الدفترية السابقة للأصل التي تتعلق بحق الاستخدام الذي يحتفظ به البائع –المستأجر. وعليه، فإن البائع -المستأجر يعترف فقط بمبلغ أي ربح أو خسارة تتعلق بالحقوق المنقولة إلى المشتري -المؤجر.
بينما يوضح المثال التوضيحي 24 المصاحب للمعيار الدولي للتقارير المالية 16 تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 16 على البائع -المستأجر فيما يتعلق بمعاملات البيع وإعادة الاستئجار التي لها دفعات إيجار ثابتة فقط، ينص المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 على طريقة لقياس حق استخدام الأصل، والتزامات ذات علاقة ومبلغ أي مكسب أو خسارة تتعلق بالحقوق المنقولة للمشتري -المؤجر في معاملة تتضمن دفعات متغيرة لا تعتمد على مؤشر أو معدل.
ملاحظات واستنتاجات لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
وقد سُئلت اللجنة عن كيفية قيام البائع -المستأجر، في المعاملة الموصوفة، بقياس حق استخدام الأصل الناشئ عن إعادة الاستئجار، وبالتالي تحديد مقدار أي ربح أو خسارة معترف بها في تاريخ المعاملة.
ولاحظت اللجنة أن الفقرة 100 من المعيار الدولي للتقارير المالية 16 تقدم التوجيهات المطبقة على المعاملة الموصوفة في الحقيقة. لذلك، لقياس حق استخدام أصل الناشئ عن إعادة الاستئجار، يحدد البائع -المستأجر نسبة الممتلكات والآلات والمعدات المنقولة إلى المؤجر-المشتري التي تتعلق بحق الاستخدام الذي يحتفظ به البائع – المستأجر من خلال المقارنة، في تاريخ المعاملة، يحتفظ بحق الاستخدام من خلال إعادة الاستئجار بالحقوق التي تشتمل عليها الممتلكات والآلات والمعدات بالكامل. ولكن، لا ينص المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 على طريقة لتحديد تلك النسبة. وتوصلت اللجنة، في المعاملة الموصوفة في مقرر جدول الأعمال، إلى أنه يمكن للبائع -المستأجر تحديد النسبة من خلال المقارنة. على سبيل المثال،(أ) القيمة الحالية للدفعات المتوقعة لعقد الإيجار (بما في ذلك تلك المتغيرة)، إلى (ب) القيمة العادلة للممتلكات والآلات والمعدات في تاريخ المعاملة.
الربح أو الخسارة التي يعترف بها البائع -المستأجر في تاريخ المعاملة هو نتيجة قياسه لحق استخدام الأصل الناتج عن إعادة الاستئجار، بما في ذلك دفعات الإيجار المتغيرة المتوقعة. نظرًا لأن حق الاستخدام الذي يحتفظ به البائع -المستأجر يتم قياسه كنسبة من القيمة الدفترية السابقة للممتلكات والآلات والمعدات، فإن مقدار الربح أو الخسارة المعترف به يتعلق فقط بالحقوق المنقولة إلى المؤجر -المشتري. ولوحظ أيضا أن البائع المستأجر يفصح عن المكاسب أو الخسائر الناشئة عن معاملات البيع وإعادة الاستئجار كما هو مطلوب في الفقرة 53 (ط) من المعيار الدولي للتقارير المالية 16.
يعترف البائع -المستأجر أيضًا بالالتزام في تاريخ المعاملة، حتى إذا كانت جميع دفعات الإيجار متغيرة ولا تعتمد على مؤشر أو معدل. يتم تحديد القياس الأولي للالتزام باستخدام الدفعات الثابتة في العقد والإرشادات الواردة في الفقرة 101 من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16. عندما يتضمن العقد دفعات متغيرة لا تعتمد على مؤشر أو معدل، فإن القياس الأولي لالتزام الإيجار يراعي أيضًا، القياس الأولي ل لحق استخدام الأصل والربح أو الخسارة في معاملة البيع وإعادة الإستئجار التي تم تحديدها في تطبيق الفقرة 100 (أ) من المعيار الدولي للتقارير المالية 16.
وخلصت اللجنة إلى أن المبادئ والمتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية 16 توفر أساسًا مناسبًا لكي تحدد المنشأة، في تاريخ المعاملة، المحاسبة عن معاملة البيع وإعادة الاستئجار الموضحة في قرار جدول الأعمال.
مشروع وضع المعايير من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية
أبرزت مناقشات اللجنة أن المعيار الدولي للتقارير المالية 16 غير واضح حول القياس اللاحق للالتزام الذي ينشأ في معاملة بيع وإعادة استئجار تتضمن دفعات متغيرة لا تعتمد على مؤشر أو معدل. ولذلك، أوصت اللجنة بأن يعدل المجلس المعيار الدولي للتقارير المالية 16 لتحديد كيفية تطبيق البائع -المستأجر لمتطلبات القياس اللاحقة في المعيار الدولي للتقارير المالية 16 على الالتزام الذي ينشأ في مثل هذه المعاملة. ناقش المجلس توصية اللجنة في اجتماعه في أبريل ومايو 2020 وقرر اقتراح تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 16 في هذا الصدد. يتوقع المجلس نشر مسودة العرض في الربع الثالث من عام 2020.
الخطوات التالية
يتعلق قرار جدول الأعمال بمعاملات البيع وإعادة الاستئجار التي تتضمن دفعات متغيرة لا تعتمد على مؤشر أو معدل. تحتاج المنشآت التي دخلت في معاملات البيع وإعادة الاستئجار هذه إلى تقييم سياساتها المحاسبية بعناية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغييرات في السياسات المحاسبية. قد يتطلب تنفيذ قرار جدول الأعمال هذا الحكم. بينما يتوقع مجلس الإدارة أنه يحق للمنشأة الحصول على الوقت الكافي لاتخاذ القرار وتنفيذ أي تغيير، إلا أن الوقت الكافي محدد للمنشأة ويعتمد على الحقائق والظروف ذات العلاقة. يُتوقع تنفيذ قرارات جدول الأعمال في أسرع وقت ممكن. يتوقع المجلس أن تكون هذه أشهر وليس سنوات.
قد تحتاج المنشآت إلى شرح عملية تنفيذها، وإذا كانت جوهرية، ينبغي النظر فيما إذا كان الإفصاح المتعلق بتغيير السياسة المحاسبية مطلوبًا، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية.
تحتاج المنشآت التي تتأثر من قرار جدول الأعمال هذا إلى مراقبة عملية وضع المعايير فيما يتعلق بالقياس اللاحق للالتزام الذي ينشأ في معاملة البيع وإعادة الاستئجار عن كثب وتقييم كيفية تأثير ذلك على محاسبة المعاملة.
اطلع على تقرير IFRS Developments 171 تطورات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" معاملات البيع وإعادة الاستئجار بدفعات متغيرة"
