يمثل التمويل خارج الميزانية محاولة لإقتراض أموال بطريقة لا ينتج عنها تسجيل تعهدات على الشركة . وهي قضية ذات أهمية بالغة للمحاسبين ( وكذلك للإدارة ) . فكما أشار أحد الكتاب في سخرية فإن المحركات الأساسية للنفس البشرية معدودة وهي : الحصول على الطعام الكافي ، وإيجاد المأوى المناسب ، وإخفاء الديون خارج الميزانية .
و هناك بعض أساليب التمويل خارج الميزانية المختلفة ، فإن تحويل حسابات القبض إلى طرف ثالث بشرط الإسترداد with recourse إما أن يقرر عنه کمبيعات لحسابات القبض أو كعملية إقتراض ، وذلك بناء على الحقائق التي تتضمنها الصفقة . وعند التقرير عنها كعملية بيع ، فإنه لايسجل أي إلتزام في الميزانية .
كما إن عملية الإلغاء الإقتصادي للديون طويلة الأجل ينظر إليها كعملية تمويل خارج الميزانية لأن الدين يتوقف التقرير عنه في الميزانية رغم أنه لم تتم تسويته من الناحية القانونية . وناقش هنا مدخلين آخرين من مداخل التمويل خارج الميزانية وهما :
( ۱ ) مبادلات أسعار الفائدة interest rate swaps .
( ۲ ) ترتيبات تمويل المشروعات .
مبادلات أسعار Interest Rate Swaps
الفائدة لقد إستمرت الصحافة المالية في إبراز تعلیقات مماثلة لما يلي :
(مع التقلبات الحالية في أسعار الفائدة يمكنك أن تتأكد من شيء واحد ، وهو أنه لاشيء مؤكد ) ( ومع ذلك فإنه ربما يكون لديك خيار واحد يمكنه تخفيف المخاطر التي تواجهها إلى حدما وهو عمليات الحراية Hedging ).
وإن عمليات الحماية تنتعش مع تقلبات أسعار الفائدة .
إذا التبس عليك الأمر فيما يتعلق بتوقيت التغيرات الإقتصادية وأثرها على أسواق الإنتان ، فربما ترغب في الحصول على حماية Hedge . فسواء تغيرت أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل فإنه يمكنك الخروج من العاصفة بأمان » .
فكما تشير هذه التعليقات ، فإن أسعار الفائدة متقلبة دائما وعادة ماترغب الشركات في الحصول على حماية ضد هذه التقلبات . ولذلك ، تستخدم العديد من الشركات أنواع معقدة sophisticated من الأدوات المالية مثل أسعار الفائدة المستقبلة ، إتفاقات الفائدة المؤجلة ومبادلات أسعار الفائدة لتغطية عملياتها .
ففي بداية الثمانينات إتجهت إحدى الشركات للمصرف الذي تتعامل معه وعرضت عليه المشكلة التالية : أنها ترغب في الإقتراض بسعر فائدة ثابت من أجل الحرية ضد التقلبات ولكنها تجد أن هذا النوع من الإقتراض إما أنه مكلف جدا أو أنه لا توجد سوق مناسبة له . وقد وجد المصرف مقترضا آخر لديه قرض بسعر فائدة ثابت ولكنه يرغب في قرض بسعر متغير . ومن هنا نشأت الفكرة فقد قامت الشركتان بمبادلة مدفوعات الفائدة وتولدت فكرة مبادلة أسعار الفائدة .
وقد وجدت العديد من الشركات أن مبادلات أسعار الفائدة تمثل وسيلة مناسبة للحد من التعرض لأسعار الفائدة المتقلبة فالشركة التي لديها مقدار كبير من الديون ذات الفائدة المتغيرة قد ترغب في مبادلتها بديون ذات فائدة ثابتة للحد من تعرضها المعدلات الفائدة المتزايدة . ومن ناحية أخرى ، فإن بعض الشركات ذات ترتيب الجدارة الإنتانية Credit rating المنخفض لايمكنها عادة الإقتراض بسعر فائدة ثابت ولكن يمكنها الحصول عليها عن طريقة المبادلة .
(قدرت عمليات مبادلة الفائدة التي حدثت في الولايات المتحدة سنة ۱۹۹۰ با يبلغ ۱ ٫ ۲ تريليون دولار ! )
ويقوم المشاركون في عملية المبادلة بالتقرير عن قروضهم الأصلية فقط في الميزانية . ولذلك فإن عمليات المبادلة كغيرها من أنواع الأدوات المالية الأخرى المتعددة تؤدي إلى تمويل خارج الميزانية لأن الحق في تلقی مدفوعات الفائدة والتعهد بسداد مدفوعات الفائدة في ظل إتفاق المبادلة لايقرر عنها في الميزانية . وقد طالب FASB [ في معیاره رقم (105) بعمليات إفصاح مكثفة عن الأدوات المالية التي تتضمن مخاطر خارج الميزانية ، وتتضمن جوانب الإفصاح هذه :
1. القيمة الإسمية أو التعاقدية أو المبدئية لهذه الأداة المالية .
2. طبيعة وشروط هذه الأدوات المالية ومناقشة المخاطرها الإئتمانية والسوقية ، والمتطلبات النقدية لها والسياسات المحاسبية المتعلقة بها .
3. الخسارة المحاسبية التي سوف تتحملها الشركة إذا عجز أي طرف من أطراف الأداة المالية تماما عن الوفاء بشروط العقد ، أو إذا ثبت أن الضمان الخاص بالمقدار المستحق في ظل هذا العقد قد أصبح عديم القيمة بالنسبة للمنشأة .
4. السياسة التي تتبعها الشركة في طلب ضمانات للأدوات المالية التي تقبلها مع وصف للضمانات المقدمة للأدوات المالية الحالية بالشركة .
وسوف تصبح هذه الجوانب للإفصاح أكثر أهمية مع الإستمرار في إبتکار أنواع جديدة ومختلفة من الأدوات المالية .
ترتیبات تمويل المشروعات Project Financing Arrangement
توجد ترتيبات تمويل المشروعات عندما .
1. تقوم شركتان أو أكثر بتكوين شركة جديدة لبناء مصنع للإنتاج سوف تستخدمه کلا الشركتين .
2. تقوم الشركة الجديدة بإقتراض أموال البناء المشروع الجديد وإعادة سدادها من المتحصلات الناتجة عن هذا المشروع .
3. يكون سداد الدين الذي تحصل عليه الشركة الجديدة مضمونة من الشركات الأصلية التي كونتها .
وتكمن الفائدة في مثل هذا الترتيب في أن الشركات التي كونت الشركة الجديدة لاتلتزم بالتقرير عن الإلتزام في سجلاتها . ولتوضيح ذلك ، إفترض أن شركة Dow قد إتفقت مع شركة Mobil على أن تودع كل منهما 1 مليون ج لتكوين شركة مستقلة لبناء مصنع کیاوي تستخدمه كلا الشركتين .
وقد إقترضت الشركة الجديدة 48 مليون ج الإنشاء هذا المصنع بضمان الشركتين لرد هذا القرض . فما هي الشركة أو الشركات التي تقرر عن هذا الإلتزام ؟ إن جانب الإفصاح الوحيد المطلوب في القوائم المالية للشركتين هو الإشارة ضمن الملاحظات إلى أن الشركة تضمن إعادة سداد قرض الشركة الجديدة إذا كانت متحصلات المشروع غير كافية لسداد هذا القرض وذلك بإعتباره إلتزام مشروط ينطبق عليه معیار FASB رقم 5 .
وفي بعض الحالات تكتسب هذه الترتيبات التمويل المشروعات صفة أكثر رسمية عن طريق إستخدام عدة أنواع من العقود . ففي بعض أنواع العقود [ ويطلق عليها عقود الإستلام أو السداد Take - or - pay يوقع مشتری البضائع عقدا مع بائعها على سداد مبالغ محددة بصفة دورية مقابل أن يكون له حق إختيار option في تلقى بضائع .
ويلتزم المشتري في ظل هذا العقد بسداد مدفوعات دورية محددة حتى إذا لم يتم تسليم البضائع المتعاقد عليها ، وعادة ماترتبط مثل هذه العقود بإتفاقيات تمويل مشروع معين . ففي المثال السابق قد توقع شركة Dow وشركة Mobil عقدة بشراءهما منتجات من هذا المصنع الجديد وأنها سوف تلتزمان بسداد مدفوعات دورية محددة حتى في حالة عدم إستلام هذه البضائع .
وهناك إتفاقات أخرى مماثلة في مفهومها للنوع السابق ويطلق عليها إتفاقات الإنتاجية Through - put agreements إلا أن الأصل الذي يتم إنشاءه يقدم خدمات بدلا من البضائع . فبفرض أن شركة Dow وشركة Mobil قد أبرمتا إتفاقية تمويل مشروع لبناء خط أنابيب لنقل منتجاتها المتنوعة . وقد قامت الشركتان بتوقيع إتفاقية تلتزم كل منهما في ظلها بسداد مدفوعات معينة مقابل خدمة نقل المنتجات . وتلتزم الشركتان بسداد هذه المدفوعات النقدية حتى إذا لم تستفد من الحد الأدنى للكميات المتفق على نقلها .
وفي الممارسة العملية استخدمت العديد من الطرق غير المتسقة في المحاسبة عن التعهدات غير المشروطة في أنواع العقود السابقة التي تتضمنها إتفاقيات تمويل المشروعات ، وبصفة عامة ، فإن أغلب الشركات قد حاولت إبرام مثل هذه التعاقدات بهدف إخفاء الدين خارج الميزانية To get the debt off the balance sheet
مبررات التمويل خارج الميزانية Rationale for Off - Balance Sheet Financing
هناك العديد من الأسباب التي تدفع الشركات لترتيب عمليات التمويل خارج الميزانية :
الأول : يعتقد الكثيرون أن إستبعاد الديون من الميزانية يعظم من جودتها ويسمح بالحصول على الإئتمان بصورة أكثر سهولة وأقل تكلفة.
الثاني : أن شروط الديون عادة ما تفرض بعض القيود على المقدار الذي يمكن للشركة الحصول عليه من ديون جديدة . ونتيجة لذلك تستخدم عمليات التمويل خارج الميزانية لأن هذه الأنواع من الإرتباطات قد لاتؤخذ في الحسبان عند حساب هذه القيود على الديون الجديدة .
الثالث : أن هناك من يعلن أن جانب الأصول بالميزانية دائأ مایکون مقدرة بأقل من حقيقته بصورة ظاهرة . على سبيل المثال ، فإن الشركات التي تستخدم طريقة Lifo في تقويم المخزون وتهلك أصولها الثابتة على أساس الإهلاك المعجل سيكون لديها قيم دفترية للمخزون والأصول الثابتة تقل كثيرا عن القيم الجارية لها . وكتعويض لهذا الإنخفاض في قيم الأصول ، يعتقد بعض المديرين بضرورة عدم التقرير عن جزء من الديون . بمعنى آخر ، فإنه إذا تم التقرير عن الأصول بالقيم الجارية لها ، فإن الإندفاع نحو عقد إتفاقات تمويل خارج الميزانية سوف ينخفض بدون شك .
وهناك الكثير من الجدل حول مدى صحة المبررات السابقة . فالقاعدة العامة التي تقرر أن « البعيد عن العين بعيد عن العقل » قد لا تكون صحيحة في هذا السياق . فقد أشار الكثير من مستخدمي القوائم المالية إلى أنهم يدرجون إتفاقات التمويل خارج الميزانية هذه في حساباتهم عند تقرير علاقات الديون / حق الملكية بالشركات . وبنفس الصورة ، فإن الكثير من شروط الديون تحاول أيضا أخذ هذه الإتفاقيات المعقدة في الإعتبار .
ومع ذلك ، فإن الكثير من الشركات مازالت تعتقد بأنها سوف تحصل على منافع في حالة عدم التقرير عن هذه التعهدات بالميزانية .
