مقدمة
إن الإتجاه الحثيث نحو الإندماج الذي ظهر على مسرح الأعمال في الستينات قد تحول إلى إندفاع شديد في الثمانينيات . وقد أدت الزيادة في نشاط الإندماج إلى تزايد إستخدام الأوراق المالية المخفضة dilutive لربح السهم ، مثل السندات القابلة للتحويل والأسهم الممتازة القابلة للتحويل وضمانات الأسهم والأسهم المشروطة وغيرها .
وتعرف الأوراق المالية المخفضة بأنها تلك الأوراق التي تمكن حاملها من الحصول على أسهم عادية عند الممارسة أو التحويل ، رغم أنها لا تأخذ شكل الأسهم العادية ، وعندما تصبح هذه الأوراق أسهم عادية ، فإن ذلك يؤدي عادة إلى إنخفاض في ربح السهم .
وخلال فترة الستينات ، إعترف مديرو الشركات بأن إصدار مثل هذه الأنواع من الأوراق في عملية إندماج ليس له نفس الأثر الفوري السلبي على ربح السهم مثل إصدار الأسهم العادية . وعلاوة على ذلك ، فقد وجدت العديد من الشركات أن إصدار الأسهم القابلة للتحويل يبدو أنه لايزعج المساهمين العاديين رغم أن حقوق المساهمين العاديين سوف تنخفض بصورة جوهرية عند تحويل هذه الأوراق الأسهم عادية فيما بعد .
ولهذه الأسباب فقد ظهرت العديد من المصطلحات المختلفة للإشارة إلى الطبيعة الخاصة لهذه الأنواع من الأوراق المالية والحيل غير المعتادة التي يمكن أن تقوم بها الشركة على المستثمر غير الواعی .
وقد كان هناك العديد من الأسباب وراء هذا الإندفاع نحو الإندماج في الثمانينيات في الولايات المتحدة والتي منها :
1. أن موقف الحكومة لم يكن معوقا لعمليات الإندماج .
2. تطوير المؤسسات المالية لبعض الوسائل المتقدمة لتوفير الإئتمان لعمليات الإندماج .
3. أن العديد من ملاك الشركات الخاصة رغبوا في بيعها للحصول على سيولة شخصية .
4. كان الشراء أرخص من البناء وخاصة عندما تكون أوراق حق الملكية بالشركة مقيمة بأقل من حقيقتها.
ونتيجة لهذه الزيادة في نشاط الإندماج في الثمانينيات ، فإن وجود الأوراق المالية المخفضة في ميزانيات الشركات من الأمور الشائعة جدأ الآن . كما أن هناك زيادة في إستخدام خطط مكافآت الأسهم ، وهي ذات طبيعة مخفضة أيضا . حيث تستخدم خطط مکافات الأسهم بصفة أساسية في إستقطاب المهارات الإدارية والإحتفاظ بها وكذلك لتخفيف العبء الضريبي عن المديرين التنفيذيين في الشرائح الضريبية العالية .
وقد أدى هذا الإستخدام الواسع للأوراق المالية المخفضة إلى قيام مهنة المحاسبة بدراسة هذا المجال بصورة دقيقة . وبصفة خاصة ، فقد وجهت مهنة المحاسبة إهتمامها للمحاسبة عن هذه الأوراق في تاريخ الإصدار ولعرض أرقام ربح السهم التي تعترف بأثرها . وتتناول المناقشة التالية الأوراق المالية القابلة للتحويل وضمانات الأسهم وحقوق الإختيار في الأسهم والأسهم المشروطة .
المحاسبة عن الدين القابل للتحويل ACOUNTING FOR CONVERTIBLE DEBT
إذا كانت السندات يمكن تحويلها إلى أوراق مالية أخرى للشركة خلال فترة زمنية محددة بعد إصدارها ، فإنه يطلق عليها سندات قابلة للتحويل . حيث يتضمن السند القابل للتحويل منافع السند مع الحق في تحويله إلى سهم بإختيار حامله . ويقبل على شراء هذا السند المستثمرون الذين يرغبون في الأمان المقترن بحيازة السند - الفائدة المضمونة . علاوة على حق التحويل الإضافي إذا زادت قيمة السهم بصورة جوهرية .
وتصدر الشركات أوراق قابلة للتحويل لسببين . حيث يتمثل السبب الأول في رغبة الشركة في الحصول على رأس المال الذي سوف يظهر - بافتراض التحويل - عند تحويل الدين الأصلي . ولتوضيح ذلك ، إفترض أن هناك شركة ترغب في الحصول على 1000.000 جنيه في الوقت الذي يبلغ فيه سعر سهمها العادي 45 جنيه للسهم ، فسوف يتطلب ذلك بيع 22222 سهم ( مع تجاهل تكاليف الإصدار ) . ولكن عن طریق بیع 100 سند بقيمة إسمية 1000 ج للسند وقابل للتحويل إلى 20 سهم عادي ، فإن الشركة قد تحصل على 1000000 جنيه مقابل التعهد بإصدار 20.000 سهم عادي فقط . وتشير أغلب دراسات السندات القابلة للتحويل إلى أن الغرض الأساسي من إصدار مثل هذه الأوراق هو الحصول على تمويل من أسهم عادية بمعدلات أرخص .
ويتمثل السبب الثاني لإصدار الشركة لأوراق قابلة للتحويل في أن أغلب الشركات لايمكنها إصدار ديون بمعدلات فائدة مناسبة إلا إذا إقترنت بها خاصية القابلية للتحويل . حيث أن شرط القابلية للتحويل يجعل المستثمر يقبل معدل فائدة أقل مما يمكن أن يقبله في حالة إصدار الدين العادي . فقد يكون على الشركة أن تسدد فائدة بمعدل ۱۲ ٪ مثلا في إصدار دين عادي ، في حين أنه يمكنها إصدار دین قابل للتحويل بمعدل ۹ ٪ فقط .
ومقابل هذا الإنخفاض في سعر الفائدة ، يحصل المستثمر على حق شراء السهم العادي للشركة بسعر ثابت حتى تاريخ إستحقاق الدين الذي يمتد عادة من 10 إلى ۲۰ سنة . وتتضمن المحاسبة عن الديون القابلة للتحويل عدد من قضايا التقرير المالي في تاريخ .
( 1 ) الإصدار ( ۲ ) التحويل ( 3 ) التسوية .
في تاريخ الإصدار At Time of Issuance
تتبع الطريقة المستخدمة في تسجيل إصدار الديون العادية في تسجيل إصدار السندات القابلة للتحويل في تاريخ إصدارها ، ويتم إستهلاك أي خصم أو علاوة ناتج عن إصدار السندات القابلة للتحويل بإفتراض أن المستثمر سوف يحتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقها ، لأنه من الصعب التنبؤ بتوقيت قيامه بالتحويل في حالة قيامه بذلك . وهناك خلاف حول المحاسبة عن الديون القابلة للتحويل كإصدار دين عادي .
في تاريخ التحويل At Time of Conversion
إذا تم تحويل السندات إلى أوراق مالية أخرى ، فإن المشكلة الأساسية في المحاسبة هي تحديد المقدار الذي يستخدم في تسجيل الأوراق المالية المقابلة لهذه السندات . فيفرض أن شركة Hilton قد أصدرت 1000 سند قابل للتحويل إلى 10 أسهم عادية القيمة الإسمية للسهم 10 جنيه ) وذلك بعلاوة إصدار قدرها 60 جنيه ، وفي تاريخ التحويل بلغ رصيد العلاوة غير المستهلكة 50 جنيه ، والقيمة السوقية للسند 1200 جنيه وبلغ سعر السهم في السوق 120 جنيه . في هذه الحالة يمكن إستخدام إحدى طريقتين لتحديد سعر إصدار السهم وهما :
1. السعر السوقي للأسهم أو السندات وهو 1200 جنيه .
2. القيمة الدفترية للسندات وهی 1050 جنيه .
مدخل القيمة السوقية : حيث أن تسجيل الأسهم باستخدام سعر السوق في تاريخ الإصدار هو الطريقة الصحيحة من الناحية النظرية . فحينها يمكن بيع 10 أسهم بقيمة إسمية 10 جنيه للسهم مقابل 1200 جنيه ، فإنه يجب تسجيل الفرق وقدره 1100 جنيه ( 1200-100 ) في حساب رأس المال المدفوع بالزيادة . ولأن القيمة الدفترية للسندات المحولة تبلغ 1000 جنيه ، فإنه تحدث خسارة قدرها 150 جنيه ( 1050-1200 ) من تحويل هذه السندات .
وسيكون قيد اليومية كما يلي :
1000 من ح / قرض السندات
50 من ح / علاوة إصدار الس
