ولتحقيق هذه الأهداف فقد أجرى الباحث دراسة تطبيقية اعتمدت على مسح شامل للشركات العاملة بسوق الأوراق المالية المصري وتم تطبيق بعض الشروط على المجتمع ليصبح إجمالي حجم العينة 91 شركة، وذلك لاختبار ثلاثة فروض بحثية من خلال ستة نماذج إحصائية، وتوصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية إلى عدة نتائج رئيسية أهمها: (1) انخفاض مستوى التضليل بالتقارير المالية للشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصري (2) وجود تأثير طردي معنوي للربحية ومعدل نمو الأصول على ممارسات التضليل في التقارير المالية، بينما يوجد تأثير عكسي معنوي للتدفقات النقدية الحرة وعمر الشركة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد تأثير خطي مباشر معنوي لحجم الشركة ودرجة ملموسة الأصول والتوزيعات النقدية (3) وجود تأثير عكسي معنوي لتركز الملكية على ممارسات التضليل في التقارير المالية (4) وجود تأثير غير خطي معنوي لاستقلالية مجلس الإدارة كآلية من آليات التحصين الإداري على ممارسات التضليل في التقارير المالية (5) لا يوجد تأثير معنوي للملكية الإدارية كآلية من آليات التحصين الإداري على ممارسات التضليل في التقارير المالية وبناءاً على النتائج السابقة أوصى الباحث بضرورة تطوير اللوائح والقواعد المنظمة لهياكل الملكية ومجالس الإدارات في البيئة المصرية في ضوء النتائج الحالية للبحث.
إعداد
د. ماجد مصطفى علي الباز
أستاذ المحاسبة المساعد
كلية التجارة - جامعة قناة السويس
