حيث تمثل مجتمع الدراسة في كافة الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري، وذلك عن الفترة الزمنية من 2017 إلى 2022، وبلغت العينة النهائية للدراسة 347 مشاهدة. وتمثلت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في وجود علاقة ذات دلالة إحصائية لدرجة جهد مراقب الحسابات وحجم الأتعاب المراجعة غير العادية والإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية، ووجود تأثير طردي للإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية على حجم الأتعاب غير العادية، وأخيراً وجود تأثير غير مباشر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية على العلاقة بين درجة جهد مراقب الحسابات وأتعاب المراجعة غير العادية. وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل دور هيئة الأوراق المالية بالبورصة المصرية للتأكد من مدى التزام الشركات المقيدة بتطبيق مؤشر الإفصاح المناخي، كما يجب على الهيئات المهنية إصدار معيار مراجعة مصري عن مراجعة الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية.
إعداد
د. أحمد محمد علي أبو سمك
أستاذ المحاسبة المساعد
كلية التجارة - جامعة قناة السويس - مصر
كلية الإعمال جامعة العين