مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يسعى للحصول على تعليقات عن الاحتيال والاستمرارية في تدقيق البيانات المالية ^مميز

نيويورك - بدأ مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في إطلاق مشاورات مع الجمهور العام بعنوان، الاحتيال والاستمرارية في تدقيق البيانات المالية: استكشاف الفرق بين التصورات العامة عن دور المدقق ومسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية. وستظل المشاورات مفتوحة للتعليق حتى 12 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأدرك مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي وجود حاجة لاستكشاف تلك الموضوعات، حيث إن دور المدقق فيما يتعلق بالاحتيال والاستمرارية عند تدقيق البيانات المالية مازال يحظى باهتمام متزايد من الجمهور العام، وهو الاهتمام الذي تُعظّمه حالات الإخفاق التي تعرضت لها الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

وتهدف ورقة النقاش إلى جمع وجهات نظر مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية من مختلف الأنظمة المالية عن دور المدقق فيما يتعلق بالاحتيال والاستمراراية عند تدقيق البيانات المالية.

وطلب المجلس من المعنيين التعبير عن رأيهم فيما بمدى الحاجة لتحديث معايير التدقيق المتعلقة بالاحتيال والاستمرارية، والمجالات التي تحتاج إلى التطوير.

وفي تصريح لتوم سيدنشتاين قال:"عادة ما تثار الموضوعات المتعلقة بالاحتيال والاستمرارية على أنها مجالات تتطلب اهتماماً وتطويراً محتملاً لتعزيز الثقة في عمليات التدقيق، ويحتل هذان الموضوعان موقع الصدارة من أولويات الاستراتيجية وخطة العمل التي أصدرناها مؤخراً" وأضاف: "إن ورقة النقاش تعد خطوة هامة لفهم احتياجات مستخدمي التقارير المالية وكيفية تأثير التغيرات في بيئة إعداد التقارير المالية على دور التدقيق فيما يتعلق بالاحتيال والاستمرارية وأوجه القصور في المعايير الحالية." والتعليقات التي ستُجمع ستؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة عن الإجراءات المستقبلية المحتملة بشأن تلك الموضوعات.

واستضاف مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي أيضاً حلقة نقاشية حول طاولة مستديرة في 28 سبتمبر/ أيلول، والتي تم فيها استكشاف التوقعات عن الاحتيال والاستمرارية. بثت المناقشات على الهواء عبر قناة مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي على "اليوتيوب"، أما الجلسات الفرعية غير المعروضة على الهواء فقد تم بثها عبر اليوتيوب في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويدعو مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي جميع الأطراف المعنية المهتمة إلى المشاركة في التعليق على ورقة النقاش، بمن فيهم المستثمرين ومستخدمي البيانات المالية، والمكلفين بالحوكمة في المنشآت، ومعدي البيانات المالية، وواضعي المعايير المحلية، ومنظمات المحاسبة المهنية، والأكاديميين، والجهات التنظيمية والجهات المشرفة على التدقيق والمدققين وشركات التدقيق، وغيرهم من الجهات.

المصدر: IFAC.org