ألقى كل من معالي الدكتور بندر بن حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ؛ والأستاذ خالد حمد الحمد مسؤول قسم الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي؛ ومعالي الدكتور عشرت حسين مستشار الإصلاحات المؤسسية والتقشف لرئيس الوزراء الباكستاني؛ كلمات خاصة في الحدث، الذي تم دعمه من قبل جيرسي للتمويل. وقدَّم الأمين العام لأيوفي الأستاذ عمر مصطفى أنصاري ملخص التقرير أمام الحضور.
وقد علق معالي الدكتور حجار خلال كلمته الخاصة في حفل الإطلاق قائلاً: “افتخر بشدة، وخصوصاً بالنسبة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، بالإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية هو العضو المؤسس والداعم النشط والمساهم في جميع المؤسسات الستة للبنية التحتية للمالية الإسلامية الموجودة اليوم لتوفير معايير لأفضل الممارسات لصناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية.” وأضاف معاليه: “يدعم البنك الإسلامي للتنمية اعتماد معايير أيوفي والمعايير الأخرى لمؤسسات البنية التحتية للمالية الإسلامية في مختلف المعاملات والعقود لصناعة الخدمات المالية الإسلامية.”
كما تضمن حفل الإطلاق جلسة نقاش تناولت دور هيئات وضع معايير التمويل الإسلامي وأهمية اعتماد معاييرها. وكان من بين المتحدثين في الجلسة فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني رئيس المجلس الشرعي لأيوفي؛ والدكتور بيلو لاوال دانباتا، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية؛ و ؛ والسيد فراس حمدان، المدير التنفيذي في مصرف لبنان المركزي؛ والسيد فيصل بهانا، مدير الشرق الأوسط وأفريقيا، جيرسي للتمويل.
يقيِّم تقرير انتشار معايير أيوفي 2020 مدى انتشار معايير أيوفي ويبين مستوى اعتماد هذه المعايير من قبل النطاقات التنظيمية والإشرافية المختلفة حول العالم. ووفقاً لنتائج التقرير، تم اعتماد معايير أيوفي المعنية (الشرعية والمحاسبية والتدقيق والحوكمة والأخلاقيات) في ما لا يقل عن 27 دولة و 40 نطاق تنظيمي وإشرافي داخلها، إما بشكل كلي أو جزئي، أو كمبادئ توجيهية أو مواد مرجعية، أو كتقارير مكملة، أو من خلال استناد المعايير والأنظمة المحلية على معايير أيوفي.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن السلطات التنظيمية والإشرافية حول العالم قد تكون ملتزمة باعتماد المعايير الدولية التقليدية لفرضيتين أساسيتين. أولاً، عدم تعارض مبادئ إعداد التقارير والإفصاح لمعايير إعداد التقاريرالتقليدية مع الشريعة؛ ثانياً، يعد إعداد التقارير المالية وظيفة تستند إلى التسجيل فهي لا تشرع أو تلغي مدى توافق أي معاملة مع الشريعة. ومع ذلك من الممكن أن تستمر السلطات التنظيمية والإشرافية باعتماد معايير أيوفي لتقديم إرشادات وتوجيهات لاحتياجات صناعة التمويل
الإسلامي ضمن نطاقها. تتطلب عملية تطوير معايير أيوفي بذل جهودٍ كبيرة ومستمرة لمراجعة وتعديل أي تحديثات ودمجها رسمياً بما يتماشى مع تطورات الصناعة وطلب السوق ومتطلبات الشريعة.
وبمناسبة إطلاق التقرير، أعرب رئيس مجلس أمناء أيوفي معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة عن رضاه وسعادته قائلاً: ” أود أن أقدم لكم اليوم ببالغ السرور والسعادة تقرير انتشار معايير أيوفي الأول من نوعه. وقد تم ذلك من خلال الجهود الضخمة لفريق العمل والدعم العظيم من قبل الهيئات التنظيمية والرقابية والمؤسسات الرئيسية في السوق وكذلك العلماء والخبراء والمختصين في مجال التمويل الإسلامي. تمكنت أيوفي من تحقيق إنجازات كبيرة في تطوير وتنمية وتوحيد وموائمة ممارسات التمويل الإسلامي وذلك وفقاً للتوجيهات الإلهية وأفضل ممارسات الصناعة، وتم إجراء هذا التقرير لقياس الأثر الذي أحدثته أيوفي على صناعة التمويل الإسلامي بشكل معقول وقابل للقياس.”
وأضاف معاليه ” إن اعتماد المعايير وتطبيقها يتطلب سنوات من الدفاع والتوعية والانتشار والشراكات والمنح وبناء وتنمية القدرات من بين عدة أمور أخرى، تفتخر أيوفي بنجاحها في جميع هذه الأمور خلال العقود الثلاث الماضية من وجودها.”
من جهته علق السيد فيصل بهانا، مدير الشرق الأوسط وأفريقيا في جيرسي للتمويل قائلاً: “سررنا جداً بمشاركتنا في هذا النقاش مع هذه المجموعة المتميزة من المتحدثين حول الدور المتنامي للتمويل الإسلامي وتوسعه في العالم. فنحن نفتخر في جيرسي، المركز المالي الدولي الرائد على مستوى العالم، بنظامنا القانوني والتنظيمي المرن والمتين الذي يضمّ كافة أنواع المستثمرين بمن فيهم المستثمرون الذين يراعون أحكام الشريعة الإسلامية ممن يستخدمون جزيرتنا منذ عقود. فبنيتنا القانونية المتينة، بما في ذلك قوانيننا وتنظيماتنا، توفر المرونة اللازمة للهياكل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والاستثمارات، وتضمن التكافؤ القانوني الحقيقي للمنتجات التقليدية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة بما أنّهما تخضعان للتنظيم والإدارة على الأساس ذاته.”
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
