نظراً لأنه من النادر أن تكون الكمية المباعة مساوية للكمية المشتراة (في المنشآت التجارية) أو الكمية المنتجة (في المنشآت الصناعية) خلال نفس الفترة، لذا يجب توزيع تكاليف البضاعة المتاحة للبيع فيما بين كل من كمية البضاعةالتي تم بيعها بالفعل وكمية البضاعة التي مازالت بالمخازن في نهاية الفترةعلماً بأن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع تتمثل في تكلفة مخزون بضاعة أول المدة مضافاًإليه تكلفة المشتريات أو التكلفة الصناعية للوحدات التي تم إنتاجها خلال الفترة. أما تكلفة البضاعة المباعةفهي تتمثل في تكلفة البضاعة المتاحة للبيع مطروحاً منه تكلفة مخزون بضاعة آخر المدة.
لذلك فإن تحديد تكلفة مخزون بضاعة آخر المدة يتطلب عدة إجراءات تتمثل فيما يلي:
أولاً: تحديد البنود التي يشملها المخزون. ثانياً: تحديد التكاليف التي يشملها المخزون. ثالثاً: تحديد طرق تدفق تكلفة المخزون.
أولاً: تحديد البنود التي يشملها المخزون:-
يشمل المخزون كافة البضائع والسلع والمواد ومستلزمات الإنتاج التي تمتلكها المنشأة،وبالتالي فإن المخزون يشمل تلك البضائع والسلع والمواد التي تم شراؤها من الموردين ولكنها لمتدخل المخازن حتى تاريخ الجرد، كما تشمل أيضاً البضائع الموجودة لدى الوكلاء كبضاعةأمانة. ومن العناصر التي يجب تحديد ما إذا كان يشملها المخزون أم لا :-
(أ)البضاعة بالطريق: ويقصد بها البضاعة التي قامت المنشأة بشرائها خلال الفترة ولكنها لم تدخل فعلاً مخازن المنشأة. ويلاحظ أنه إذا انتقلت المخاطر والمنافع المؤثرة المرتبطة بملكية السلع إلى المنشأة المشترية، فإنه يجب إثباتها كمشتريات خلال هذه الفترة المالية. يعني أن البائع (F.O.B) وبالتالي فإن البضائع التي ينص على تسليمها في محل البائع يخلى مسئوليته في تلك اللحظة التي يتم فيها شحن البضاعة، وبالتالي تنتقل المخاطر والمنافع المرتبطة بتلك البضاعة إلى المشتري، وبالتالي تدرج هذه البضاعة كمشتريات ومن ثم تعتبر من العناصر التي يشملها المخزون. أما إذا كان التسليم محل المشتري(C.I.F) ، فإن هذا يعني أن البائع يعتبر مسئولاً عن وصول البضاعة إلى مخازن المشتري، وبالتالي لا تنتقل المخاطر والمنافع المرتبطة بتلك البضاعة إلى المشتري، وبالتالي لا تدرج هذه البضاعة كمشتريات ولا تعتبر من العناصر التي يشملها المخزون طالما لم تصل لمخازنه ولم يقم باستلامها.
(ب)بضاعة الأمانة: يتم التعامل في بضاعة الأمانة بواسطة نظام الوكالة حيث يقوم مالك البضاعة (الموكل) بإيداعها لدى شخص آخر (الوكيل) بهدف قيام الوكيل ببيع هذه البضاعة لحساب الموكل. وعند قيام الوكيل ببيع هذه البضاعة فإنه يقوم بخصم مصاريف البيع وعمولته من إيراد البيع وتحويل الباقي إلى الموكل. وفي حالة عدم بيع بضاعة الأمانة فإنها تظل ضمن مليكة الموكل ويجب إدراجها ضمن محتويات المخزون السلعي في نهاية الفترة المالية.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
رسالة ماجستير عن التأجير التمويلي وهدف الدراسة التعرف على مدى إمكانية تطبيق أسلوب التأجير التمويلي في شركات الصناعات الإنشائية كمستأجر والمصارف كمؤجر والتعرف على مدى توافر الرغبة والقدرة لدى كل منهما لتطبيق التأجير التمويلي.
سعت هذه الدراسة للتعرف على أثر المعلومات التي يتم الإعلان عنها في التقارير المالية المرحلية على كل من أسعار الأسهم وحجم تداول الأسهم للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية
هدفت هذه الدراسة إلى إظهار دور النظم والمعايير المحاسبية في تطبيق شروط ومتطلبات الحاكمية المؤسسية
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
