إفهم معايير : معيار المحاسبة الدولي ۸ السياسات المحاسبية   والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

إفهم معايير : معيار المحاسبة الدولي ۸ السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

 

 الهدف المعيار

 هدف هذا المعيار هو تحديد ضوابط اختيار وتغيير السياسات المحاسبية  مع المعالجة المحاسبية والإفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية ، والتغيرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء . ويقصد من المعيار أن يعزز ملاءمة القوائم المالية للمنشأة وإمكانية الاعتماد عليها ، وقابلية هذه القوائم المالية للمقارنة عبر الزمن وللمقارنة مع القوائم المالية للمنشآت الأخرى .

 تم تحديد متطلبات الإفصاح عن السياسات المحاسبية ، باستثناء تلك المتعلقة بالإفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية ، في معيار المحاسبة الدولي 1 " عرض القوائم المالية "

 

 نطاق المعيار

يجب أن يطبق هذا المعيار عند اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية ، وعند المحاسبة عن التغيرات في السياسات المحاسبية والتغيرات * التقديرات المحاسبية وتصحيح أخطاء فترة سابقة .

تتم المحاسبة عن الآثار الضريبية لتصحيح أخطاء فترة سابقة  وللتعديلات بأثر رجعي التي تتم لتطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية ، والإفصاح عنها ، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۱۲ ضرائب الدخل " .

 

التعريفات و المصطلحات المستخدمة في المعيار

 تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة :-

 السياسات المحاسبية Accounting Policies: هي مبادئ وأسس وأعراف وقواعد وممارسات محددة ، تطبق من قبل المنشأة عند إعداد وعرض القوائم المالية .

التغير في تقدير محاسبي A Change in Accounting Estimate: هو تعديل المبلغ الدفتري الأصل أو التزام ، أو مبلغ الاستهلاك الدوري الأصل ، والذي ينتج عن تقييم الوضع الحالي والمنافع المستقبلية المتوقعة والالتزامات المرتبطة بالأصول والالتزامات . تنتج التغيرات في التقديرات المحاسبية من معلومات جديدة أو تطورات جديدة ، ومن ثم ، فهي لا تعد تصحيح الأخطاء .

المعايير الدولية للتقرير المالي ( IFRS ) هي المعايير والتفسيرات المصدرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ( IASE ) ، وتشمل :-

1. المعايير الدولية للتقرير المالية .

2. معايير المحاسبة الدولية .

3. تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ( IFRIC ).

4. تفسيرات لجنة التفسيرات الدولية السابقة ( SIC ) .

 

الحذف الهام أو سوء العرض الهام للبنودMaterial Omissions or Misstatements   : يكون ذا أهمية نسبية إذا استطاع أن يؤثر بشكل فردي أو جماعي - على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية ، وتعتمد الأهمية النسبية على حجم وطبيعة الحذف ، أو سوء العرض المقدرة الظروف المحيطة . وقد يكون حجم البند ، أو طبيعته ، أو مزيج من كليهما ، هو العامل الحاسم .

 

أخطاء فترة سابقة Prior Period Errors: هي حذف من القوائم المالية للمنشأة ، وسوء عرض فيها ، لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة تنشأ عن الفشل في استخدام ، أو سوء استخدام ، معلومات يمكن الاعتماد عليها ، والتي :-

·   كانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية لهذه الفترات للإصدار.

·    كان من المتوقع - بشكل معقول - أن يتم الحصول عليها وأخذها في الحسبان في إعداد وعرض هذه القوائم المالية .

 

وتشمل مثل هذه الأخطاء آثار الأخطاء الحسابية ، والأخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية ، والسهو أو التفسيرات الخاطئة للحقائق ، والغش .

التطبيق بأثر رجعي Retrospectively: هو تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معاملات ، وأحداث وظروف أخرى كما لو كانت تلك السياسة تطبق دائما .             

إعادة العرض بأثر رجعي : هو تصحيح الإثبات ، والقياس والإفصاح عن مبالغ عناصر القوائم المالية كما لو أن خطأ فترة سابقة لم يحدث مطلقا .

غیر عملي : يعد تطبيق متطلب ما غير عملي عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه ، حتى بعد قيامها ببذل كل مسعى معقول للقيام بذلك ، ولفترة سابقة معينة ، يكون من غير العملي أن يطبق تغيير سياسة محاسبية بأثر رجعي أو القيام بإعادة عرض بأثر رجعي لتصحيح خطأ إذا :-

1.كانت آثار التطبيق بأثر رجعي ، أو إعادة العرض بأثر رجعي ، غير قابلة للتحديد.

2.كان التطبيق بأثر رجعي ، أو إعادة العرض بأثر رجعي ، يتطلب افتراضات عن ماهية نية الإدارة التي كان يمكن أن تكون في تلك الفترة.

3.كان التطبيق بأثر رجعي ، أو إعادة العرض بأثر رجعي ، يتطلب تقديرات مهمة لمبالغ ، وكان من غير الممكن بشكل موضوعي - تمييز المعلومات حول تلك التقديرات التي :

a.       توفر أدلة عن الظروف التي كانت موجودة في التاريخ (التواريخ ) ، الذي كان يجب أن يتم فيه إثبات أو قياس هذه المبالغ ، أو الإفصاح عنها .

b.      وكانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية لتلك الفترة السابقة للإصدار عن المعلومات الأخرى .


التطبيق المستقبلي : لتغيير في سياسة محاسبية ولإثبات أثر تغیر و تقدير محاسبي ، هو على التوالي :-

1.تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معاملات ، وأحداث وظروف أخرى تحدث بعد التاريخ الذي فيه تم تغيير السياسة المحاسبية.

2.إثبات أثر التغير في التقدير المحاسبي في الفترة الحالية والفترات المستقبلية المتأثرة بالتغير.

 

يتطلب تقدير ما إذا كان الحذف ، أو سوء العرض يؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين ، وبالتالي يكون ذا أهمية نسبية ، الأخذ في الحسبان خصائص هؤلاء المستخدمين . ينص إطار إعداد وعرض القوائم المالية في الفقرة ۲۵ ' على أنه " يفترض أن يكون لدى المستخدمين قدر معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الإقتصادية ، وبالمحاسبة ، وأن يكون لديهم استعداد لدراسة المعلومات بقدر معقول من العناية " . وبناء عليه ، يلزم التقدير الأخذ في الحسبان كيف توقع - بشكل معقول - أن يتأثر المستخدمون الذين بمثل تلك الصفات عند اتخاذ القرارات الاقتصادية .

 

المصادر هذا السلسلة من المراجع التالية:
المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العريبة السعودة
(
IFRS المترجمة)
خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
IFRS EXPERT
معايير المحاسبة المصرية المعدلة 2015
جريدة الوقائع المصرية

 

قراءة 7874 مرات آخر تعديل في الأحد, 12 فبراير 2023 08:53

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…