المغرب .. التجار يطالبون بتعديلات ضريبية

قدم الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب، الكائن مقره المركزي بآسفي، خلال الأسبوع الماضي، مشروع مقترحات تعديلية للمواد الخلافية من مدونة الضرائب ل 2018، التي جاء بها قانون المالية 2019.

وأكد الاتحاد العام للتجار والمهنيين، في تقديمه لهذه المقترحات، أنها تأتي بعد العديد من اللقاءات التشاورية مع رؤساء الفرق البرلمانية سواء الأغلبية أو المعارضة وبعض اللجن منها لجنة المالية وكذا لجنة العدل والتشريع، معتبرا في السياق ذاته، أن تقديم هذه المقترحات يأتي في سياق محاولات وضع حد للاحتقان الاجتماعي الناتج عن عدم ملاءمة القوانين الضريبية للواقع التجاري المهني الهش، وكذا في إطار التأسيس لمنظومة قانونية تستجيب للمطالب المشروعة للتجار والمهنيين..

ومن بين أهم مواد القانون الضريبي التي حظيت بتعديلات الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب، المادة 145 من القانون نفسه المتعلقة بمسك المحاسبة، إذ يقترح الاتحاد مسك المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين بلغ رقم معاملاتهم 300 ألف درهم سنويا، فضلا عن تعديلات تهم العديد من فقرات هذه المادة، مقدمة في السياق ذاته تعليلا لإشكالات تطبيق هذه المادة على التاجر الصغير، مشيرة إلى أن المادة 145 وجميع المواد المرتبطة بها، يجب أن تستثني التاجر والمهني الصغير، إذ لا يمكن وضعه ضمن الخانة الضريبية لكبريات الشركات القابضة، إذ والحالة هاته لن نضمن تحقيق أي عدالة جبائية.

كما شملت مقترحات التعديل المادة 146 المتعلقة بأوراق إثبات النفقات والمادة 185 المتعلقة بالجزاءات المترتبة عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحق الاطلاع، والمادة 191 مكررة المتعلقة بالجزاء المترتب على المحالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسباتية عن دعامة إلكترونية، والمادة 192 المتعلقة بالجزاءات الجنائية والمادة 211 الخاصة بالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية.