"هل هو سعر الضريبة؟".. خبراء يوضحون أهداف تعديلات "القيمة المضافة" ^مميز

مع إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، إجراء تعديلات على قانوني ضريبة "القيمة المضافة" و"الدخل "، انطلقت التوقعات والتكهنات في الأوساط الاقتصادية حول أهداف التعديل الجديد، وتصدرت تساؤلات حول زيادة أسعار الضريبة في القانونين مع التعديل المشهد على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وفي مؤتمر صحفي عقده محمد معيط وزير المالية، بمقر الوزارة، أعلن فيه أن الحصيلة الضريبية خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بلغت ٦٦٠ مليار جنيه، مقابل ٥٦٦ مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو سنوى ١٧٪، موضحًا أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت ٥١٧ مليار جنيه بنسبة ١٠١٪ من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية «البنك المركزى، وقناة السويس، والأذون، والسندات» ١٤٢ مليار جنيه مقابل ١٥٢ مليار جنيه فى العام السابق؛ بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة، فى ضوء إجراءات خفض أعباء الدين التى أسفرت عن خفض فاتورة خدمة الدين مقارنة بتقديرات الموازنة.

وكشف معيط خلال المؤتمر عن نيته إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل وكذلك تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة وذلك لتلافى ما تكشف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية.

وعلى الرغم من تأكيد "معيط" على عدم المساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، لم تتوقف التساؤلات، ما استدعى وزارة المالية إلى إصدار بيان صحفي بعد انتهاء المؤتمر بشكل أكثر وضوحا، نفت فيه ما تداولته بعض الوكالات حول زيادة أسعار الضريبة في القانونين بعد التعديل، وشددت الوزارة على أنه لا مساس نهائيًا بسعر الضريبة أو السياسة أو الفلسفة الضريبية المستقرة حاليًا.

ولتوضيح الأمر، قال محمد مصطفى رئيس وحدة تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب ونائب وزير المالية، لـ"الوطن"، إن إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل يأتي بهدف سد الثغرات في القانون الحالي، التي ظهرت مع التطبيق.

وأضاف "مصطفي" أن مشروع القانون الجديد جاء أيضا في ظل مقترحات مقدمة من المجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال خلال الفترة الماضية بعد تعديله أكثر من مرة، مؤكدا أن مسودة القانون الجديد المبدئية ستطرح للحوار المجتمعي قبل إرساله إلى مجلس الوزراء والنواب بوقت كاف.

وحول قانون القيمة المضافة أوضح "مصطفى" أن الربط بين إدخال تعديلات أو إعداد قانون جديد وزيادة أسعار الضريبة أو بهدف زيادة الحصيلة الضريبية غير منطقي، لافتا إلى أن التعديل قد يُدخل سلعا ومنتجات غير خاضعة لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن التعديلات قد تكون في صالح المستثمر والمستورد وليس ضده.

وكشف "مصطفى" أن الدولة حريصة على توفير مناخ جاذب للاستثمار وجذب المستثمرين العرب والأجانب وليس وضع قوانين جديدة تعرقل ذلك، قائلا "لا نريد تطفيش المستثمرين"، لافتا إلى أن هناك طرق أخرى لزيادة الحصيلة الضريبية وعلى رأسها العمل على كفاءة المنظومة والجهاز الضريبي وميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتى "الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة"، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أن هذا ما حدث خلال العامين الماضيين ارتفعت الحصيلة الضريبية دون زيادة أسعار الضرائب.

وبلغت حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت ٣٥١ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو سنوى ١٥.٣٪، بينما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ٣٠٩ مليارات جنيه بنسبة نمو ١٨.١٪، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادى بلغت ٩.٩٪ من الناتج المحلى مقابل ٩.٣٪ فى العام السابق بنسبة نمو سنوى ٦.٪ من الناتج المحلى، ومقابل ٨.٥٪ خلال عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧.