أعلنت وزارة الاقتصاد عن 9 تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون مهنة مدققي الحسابات في الدولة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يوم 13 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
واستعرض عبد العزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي، أمس (الخميس)، أبرز التعديلات التي شملتها اللائحة الجديدة.
وأكد النعيمي حرص وزارة الاقتصاد على تطبيق أفضل معايير النزاهة والشفافية لعمل مزاولي المهنة في الدولة، وتمكينهم من خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى إجمالي عدد مدققي الحسابات المرخصين والمسجلين لدى الوزارة في الإمارات وصلت إلى أكثر من 1300 مدقق حسابات 57% منهم مواطنون.
وشدد على أن التعديلات الجديدة تمثل إضافة نوعية في عدد من المسارات التي تعزز خطط واستراتيجية الدولة نحو ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني وجعله أكثر مرونة وتعزز من تنافسيته عالمياً، وستضمن تقديم أفضل الخدمات المحاسبية والمالية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وستدعم أجهزة الدولة في مواجهة الممارسات المالية غير السليمة، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات الريادية على مؤشرات التنافسية العالمية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال في الدولة القائمة في الأساس على أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وجاءت التعديلات بحسب النعيمي كالتالي:
1- السماح للمواطنين الراغبين في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات من غير حاملي البكالوريوس في تخصص المحاسبة بمزاولتها من خلال تحديد شروط المزاولة للمواطنين والمقيمين، ومن أهمها استكمال 15 ساعة من مقررات المحاسبة المعتمدة، واستيفاء متطلبات الشهادة والخبرة وبرنامج الزمالة وغيرها من شروط المزاولة الأخرى التي وضحتها اللائحة.
2- اعتماد نموذج منظومة التقارير المالية «Financial Reporting Ecosystem» والذي يجعل دولة الإمارات من أولى دول العالم في تبني هذا النموذج المتقدم، وبما يعزز من ريادتها في هذا الصدد.
3- توسيع الأنشطة والمجالات الخاصة بمنظومة التقارير المالية بجانب تدقيق الحسابات، لتشمل المحاسبة المالية والإدارية والمحاسبة الضريبية والتدقيق الداخلي والتدقيق القضائي، وفتح المجال لإضافة أنشطة محاسبية أخرى في المستقبل.
4- تطوير إطار لبرنامج شهادات الزمالة الإماراتية وآليات الحصول عليها وفق أعلى المعايير المطبقة عالمياً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وجعلها شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة داخل الدولة، حيث إنه من المقرر أن يخضع المتقدم للحصول على الشهادة إلى اختبار أو أكثر، وذلك حسب المجال الذي يرغب في مزاولته كالتالي:
- اختبار المعايير المحاسبية: يهدف إلى قياس مدى الإلمام بالمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)، بما في ذلك جميع أدلة العمل الصادرة من قبل مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي ومجلس معايير المحاسبة الدولية.
- اختبار معايير التدقيق: يهدف إلى قياس مدى الإلمام بالمعايير الدولية للتدقيق (ISA)، بما في ذلك جميع أدلة العمل الصادرة من قبل مجلس معايير التدقيق والتأكيدات الدولي.
- اختبار التشريعات والضرائب: يهدف إلى قياس مدى الإلمام بجميع التشريعات الصادرة ذات العلاقة بمزاولة وممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق بما فيها قواعد سلوك وآداب المهنة ونظام الشركات ونظام الضرائب والمسؤولية المدنية والجزائية المتعلقة بمزاولة وممارسة المهنة.
6- إلغاء مبلغ التغطية التأمينية المقطوع بقيمة مليون درهم والاستعاضة عنه بنظام النسبة المئوية، وذلك بناء على إجمالي الأتعاب السنوية للمكتب أو الشركة المزاولة للمهنة، على أن يتم إصدار قرار وزاري لاحق لتفصيل الشرائح المحددة وسوف يتم العمل بها عند تطبيق اللائحة.
7- إلغاء البند المتعلق بنسبة المشاركة الوطنية والمقدرة ب 25% من رأس مال شركات المحاسبة والتدقيق تماشياً مع التعديلات الأخيرة على قانون الشركات التجارية وكذلك لزيادة فرص الاستثمار الأجنبي في اقتصاد الدولة.
8- تحديد مدة الخبرة العملية المطلوبة لمزاولة المهنة بحيث تكون 5 سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي تماشياً مع الممارسات الدولية المتبعة، مع العلم بأنه يتم حالياً العمل على وضع الشروط الخاصة بمزاولة وممارسة المجالات الأخرى للمهنة المشار إليها في اللائحة.
9- الاشتراط على غير مواطني الدولة لمزاولة مجال تدقيق الحسابات بأن يكون لديه حد أدنى من سنوات الخبرة داخل الدولة كالآتي:
- سنة واحدة في حال كانت خبرته خارج الدولة تزيد على عشر سنوات.
- سنتان في حال كانت خبرته خارج الدولة من خمس إلى عشر سنوات.
- ثلاث سنوات في حال كانت خبرته خارج الدولة من سنتين إلى خمس سنوات.
رسالة ماجستير عن حوكمة الشركات وهدف الدراسة مدى العلاقة بين تطبيق مبادىء حوكمة الشركات الذي يؤدي لإحكام الرقابة التي تقوم على النزاهة والشفافية والاحتياط اللازم ضد سوء الإدارة ومنع الفساد وتأثير ذلك على أتعاب المدقق الخارجي.
رسالة ماجستير عن تكنولوجيا المعلومات وهدف الرسالة التعرف على أثر مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنشآت الخاضعة للتدقيق على جودة عمل المدقق الخارجي في قطاع غزة.
رسالة ماجستير عن المحاسبة الإبداعية والهدف منها التعرف على مدى استخدام مدققي الحسابات القانونيين للإجراءات التحليلية في اكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات العاملة في قطاع غزة.
رسالة ماجستير عن مدققي الحسابات الخارجيين وهدف الدراسة تقييم مدى اعتماد مدققي الحسابات الخارجيين في قطاع غزة على نظم دعم القرارات الإلكترونية في اتخاذ قراراتهم خلال مراحل التدقيق المختلفة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة التعديلات التي أجريت على معيار التدقيق الدولي رقم 700 المعدل والخاص بتقرير مدقق الحسابات في تحسين توصيل نتيجة عملية التدقيق إلى مستخدمي التقرير
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
