مجلس معايير المحاسبة الدولية يوضح متطلبات تصنيف الالتزامات إلى "متداولة وغير متداولة" ^مميز

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلاتٍ محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي1 " عرض البيانات المالية" وذلك لتوضيح كيفية تصنيف الديون وغيرها من الالتزامات إلى التزامات متداولة وغير متداولة.

تهدف التعديلات إلى تعزيز الاتساق في تطبيق المتطلبات من خلال مساعدة الشركات على تحديد ما إذا كان سيتم تصنيف الديون والالتزامات الأخرى الواردة في بيان المركز المالي، والتي ليس لها تاريخ تسوية محدد، باعتبارها متداولة (إذا كانت مستحقة أو محتملة الاستحقاق وستتم تسويتها خلال سنة واحدة) أم أنها ستُصنف باعتبارها غير متداولة. وتشمل التعديلات توضيح متطلبات تصنيف للديون التي يمكن للشركة تسويتها من خلال تحويلها إلى حقوق ملكية. 

توضح التعديلات الجديدة المتطلبات الحالية ولا تُغيّرها، وبالتالي من غير المتوقع أن تؤثر تلك التعديلات على البيانات المالية للشركات بصورة كبيرة، بينما قد تُرغم تلك التعديلات الشركات على إعادة تصنيف بعض الالتزامات وتغييرها من التزامات متداولة إلى التزامات غير متداولة أو العكس؛ مما قد يؤثر بدوره على شروط القروض الخاصة بالشركات، الأمر الذي دعا المجلس إلى تحديد تاريخ النفاذ ليكون في يناير/ كانون الثاني 2022، لمنح الشركات الوقت اللازم للاستعداد لإدخال التعديلات وتطبيقها.