مجلس معايير المحاسبة الدولية يستكمل استجابته على إصلاح سعر الفائدة المعروض بين البنوك بإجراء تعديلات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ^مميز

لندن- وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية اللمسات الأخيرة على استجابته على الإصلاح الجاري على سعر الفائدة المعروض بين البنوك (IBOR) وغيره من المعايير المرجعية لتحديد أسعار الفائدة، وذلك من خلال إصداره لحزمة من التعديلات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. تهدف التعديلات إلى مساعدة الشركات على تقديم معلومات مفيدة للمستثمرين عن آثار الإصلاح على البيانات المالية لتلك الشركات.

تأتي هذه التعديلات استكمالاً للتعديلات التي صدرت عام 2019، وتركز على الآثار المترتبة على البيانات المالية في حال استبدلت الشركات سعر الفائدة المرجعي المعمول به سابقاً بسعر مرجعي بديل نتيجة للإصلاح.

وتتعلق التعديلات في هذه المرحلة الأخيرة بما يلي:

• التغيرات التي تطرأ على التدفقات النقدية التعاقدية - لن يكون على الشركة إلغاء الاعتراف أو تعديل المبلغ المسجل للأدوات المالية جرّاء التغيرات التي يتطلبها الإصلاح، ولكنها عوضاً عن ذلك ستُحدّث سعر الفائدة الفعلية لتعكس التحول لتطبيق السعر المرجعي البديل.

• محاسبة التحوط - لن تضطر الشركات لإيقاف محاسبة التحوط فقط لأنها تجري تغييرات يتطلبها الإصلاح، وذلك في حال كان التحوط يلبي المعايير الأخرى لمحاسبة التحوط.

• الإفصاحات - سيطلب من الشركة أن تفصح عن معلومات عن المخاطر الجديدة التي ستنجم عن الإصلاح وعن كيفية إدارتها للانتقال إلى المعدلات المرجعية الجديدة.

وقال "هانز هوجرفورست"، رئيس المجلس في تصريح: "إن استجابتنا على إصلاح معدل الفائدة المعروض بين البنوك ستساعد الشركات على التعامل مع آثار ذلك الإصلاح على البيانات المالية وستمكنها من الاستمرار في تقديم معلومات مفيدة للمستثمرين".

هذه التعديلات ستكون سارية المفعول بالنسبة لفترات إعداد التقارير بداية من 1 يناير 2021 أو بعد ذلك، مع السماح بالتطبيق المبكر.

وقد نشر المجلس أيضاً مقترحات لتحديث تصنيف المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ليعكس بذلك متطلبات الإفصاح المتضمنة في التعديلات. يمكن الاطلاع على التصنيف المحدث المقترح للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

المصدر: ifrs.org