ينص المعيار الدولي للمراجعة 501 "أدلة المراجعة – اعتبارات محددة لبنود مختارة" على أنه إذا كان المخزون ذا أهمية نسبية للقوائم المالية، فيجب على المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بوجود المخزون وحالته عن طريق حضور الجرد الفعلي للمخزون، ما لم يكن ذلك غير ممكن عملياً. وإذا لم يتمكن المراجع من حضور الجرد الفعلي للمخزون بسبب ظروف غير متوقعة، فيجب عليه القيام ببعض عمليات الجرد الفعلي أو ملاحظتها في تاريخ بديل، وتنفيذ إجراءات مراجعة للمعاملات التي تمت في الفترة الفاصلة. ولم يضع المعيار وصفاً محدداً للحالات غير العملية. حيث تركها لحالة وظروف كل ارتباط وفقاً للحكم المهني للمراجع، ويمكن النظر إلى الظروف المصاحبة لانتشار فيروس كوفيد – 19 على أنها مثال واقعي لاعتبار حضور الجرد الفعلي للمخزون غير ممكن عملياً نظراً لما يشكله من خطر على سلامة المراجعين، وهو خطر مؤيد بالإجراءات الاحترازية الحكومية التي تحد من التواجد في مقرات العمل. وقد نص المعيار في فقراته التوضيحية على أن من أمثلة عدم إمكانية حضور الجرد الفعلي للمخزون كون المخزون في موقع قد يشكل تهديداً لسلامة المراجع. وفي مثل هذه الظروف، يشير المعيار إلى أنه حينما يكون الحضور غير ممكن عملياً في بعض الحالات، فإن تطبيق إجراءات مراجعة بديلة قد يوفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن وجود المخزون وحالته، على سبيل المثال، التقصي من مستندات البيع الذي تم لاحقاً لبنود مخزون محددة تم الحصول عليها أو شراؤها قبل الجرد الفعلي للمخزون. ويسمح المعيار بتنفيذ عمليات جرد اختباري، على سبي المثال، عن طريق تتبع بنود مختارة من سجلات جرد الإدارة إلى المخزون الفعلي وتتبع بنود مختارة من المخزون الفعلي إلى سجلات جرد الإدارة، والذي يوفر أدلة مراجعة بشأن اكتمال ودقة تلك السجلات. وبالإضافة إلى تسجيل عمليات الجرد الاختباري التي يقوم بها المراجع، يشير المعيار إلى أن الحصول على نسخ من سجلات الإدارة الكاملة الخاصة بالجدر الفعلي للمخزون يساعد المراجع في تنفيذ إجراءات مراجعة لاحقة لتحديد ما إذا كانت سجلات المخزون النهائية للمنشأة تعكس بدقة النتائج الفعلية لجرد المخزون. وفي حال عدم التمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بوجود المخزون وحالته عن طريق تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة، فإن معيار المراجعة (5 – 7) يتطلب أن يعدل المراجع الرأي في تقريره نتيجة لتقييد النطاق.
وقد ناقشت بعض النشرات الصادرة من عدد من الجهات الدولية المؤثرة في مهنة المحاسبة والمراجعة مثل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين والمعهد الإنجليزي للمحاسبين المعتمدين بعض إجراءات المراجعة البديلة، ومنها استخدام المراجع للتقنية عن بعد والتي تتيح عرضاً مرئياً مباشراً لبنود المخزون تسمح للمراجع أن يختار بشكل آني ومفاجئ بعض بنود المخزون، ويطلب من الطرف الآخر تسليط الضوء عليها بما يسمح بالتأكد من وجود المخزون وحالته. وقد يكون من المناسب ما أمكن إشراك المراجع الداخلي في عملية الجرد عن بعد من خلال استخدام التقنية آخذاً في الحسبان متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم 610 "استخدام عمل المراجعين الداخليين". ومن الإجراءات البديلة التي تقترحها النشرات المشار إليها أعلاه الفحص المستندي للمشتريات والمبيعات المتعلقة ببنود مختارة في المخزون مع الاهتمام بالكميات وتواريخ الحركة وزيادة حجم العينة، وفحص سجلات الجرد التي قامت بها الإدارة مع القيام بإجراءات تحليلية على حجم المشتريات والمبيعات، وتحليل هوامش الربح الإجمالي ومعدل المبيعات، وتحليل بيانات المخزون في أماكن متعددة.
وفي كل الأحوال يجب على المراجع التحلي بنزعة الشك المهني، وأنه في حال عدم تمكنه من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بوجود المخزون وحالته عن طريق تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة، فإن معيار المراجعة (705) يتطلب أن يعدل المراجع الرأي في تقريره نتيجة لتقييد النطاق.
نقلاً عن نشرة هيئة المحاسبين السعودية لتوضيحية لآثار انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-١٩) على إعداد القوائم المالية ومراجعتها.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
