رسالة ماجستير: النظام المحاسبي المالي بين الاستجابة للمعايير الدولية ومتطلبات التطبيق

وظهرت تكتلات إقتصادية عملاقة وتزايد الاهتمام بالاستثمار الأجنبية خاصة في الدولة النامية، كل هذه العوامل بالإضافة إلى إختلاف الممارسات المحاسبة من دولة إلى أخرى، وما ينتج عنها من مخاطر أدت إلى تزايد الاهتمام بالتوحيد المحاسبي الذي يؤدي إلى توحيد اللغة وتبني مفاهيم ومصطلحات وتعاريف واحدة، وتوحيد المبادىء وطرق العمل وإعداد المعلومات والإفصاح عنها وتوحيد أشكال القوائم المالية، وإنتاج معلومات مفيدة، ذات مصداقية قابلة للمقارنة، تساعد مستخدميها على إتخاذ القرارـ، وتوفير قوائم مالية ملائمة ومقبولة دولياً، من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية من طرف الكيانات والتكتلات الاقتصادية والدول التي ترغب في تطوير نظامها المحاسبي لتواكب متطلبات العصر.

مع هذا الإتجاه المتنامي لعولمة المحاسبة، تفاعلت الجزائر بشكل إيجابي فبد أن وجدت نفسها بعد الإستقلال مجبرة على تطبيق المخطط المحاسبي العام PCG لسنة 1957 الموروث عن الحقبة الإستعمارية، قامت بجملة من الإصلاحات مست نظامها المحاسبي بعد تبنيها للنظام الإقتصادي الموجه كللت بصور المخطط الوطني المحاسبي والذي دخل حيز التطبيق منذ سنة 1976، ومع تخلي الجزائر على الإقتصاد الموجه والتحول إلى اقتصاد السوق، وما واكبها من إنفتاح إقتصادي وتحرير للتجارة الخارجية ودخول الشركات متعددة الجنسيات السوق الجزائرية ولاسيما في قطاع المحروقات، أصبح المخطط المحاسبي الوطني لا يستجيب لمختلف الإحتياجات وكشفت الممارسات المحاسبية على العديد من النقائص ووجهت للمخطط العديد من الإنتقادات، وعليه أصبح تعديله ضرورة وحتمية ملحة لتكييفه مع متطلبات إقتصاد السوق ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال المحاسبة على المستوى الدولي، وبداية من الثلاثي الثاني من سنة 2001 بدأت عملية الإصلاح التي مولت من طرف البنك الدولي وأوكلت للعديد من الخبراء الفرنسيين بالتعاون مع المجلس الوطني للمحاسبة تحت إشراف وزارة المالية كللت هذه الجهود بتبني النظام المحاسبي المالي.

بصدور القانون 07 - 11 بتاريخ 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام المحاسبي المالي، تبين أن خيار هيئة التوحيد في الجزائر ممثلة في المجلس الوطني للمحاسبة، يمثل قطيعة جذرية مع الثقافات والممارسات المحاسبية المسندة للمخطط المحاسبي الوطني والتي سادة ما يقارب ربع قرن من الزمن، وبدأت تبرز على الساحة جملة من المشاكل وردود الأفعال أهمها تأجيل تطبيق هذا النظام إلى الفاتح من جانفي 2010 وتوالت بعد ذلك عمليات إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة لكيفيات وإجراءات التطبيق بالموازاة مع العديد من ردود الأفعال، وفي مقدمتها موقف مجلس المنظمة الوطنية لخبراء المحاسبة من عملية الإصلاح، نظراً لعدم إشراك أصحاب المهنة وإستشارتهم بالإضافة للمشاكل التي واجهتها المؤسسة الإقتصادية الجزائرية لتأهيلها لضمان الإنتقال نحو النظام الجديد بإعتبارها المعنى الأولى بتطبيق هذا النظام.

إعداد الطالب

رفيق بوسفي

إشراف

أ.د السعدي رجال

كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 جامعة تبسة