حيث تضمن نموذج الدراسة متغيراً معتمداً، تمثل بتبني معايير IFRS، أما المتغير المستقل (مؤشرات بيئة الأعمال)، فتم قياسه من خلال تطوير مقياس موحد بأخذ الوسط الحسابي لكل من المؤشرات القانونية (طبيعة النظام القانوني، الإلزام المحاسبي، وحماية المستثمرين)، والمؤشرات الاقتصادية (النمو الاقتصادي). كما استخدمت الدراسة كلاً من حجم الشركة، وحجم السوق، والجهة المسئولة عن التدقيق كمتغيرات رقابة. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير في دلالة إحصائية موجبة لمؤشرات بيئة الأعمال في زيادة الإقبال على تبني معايير IFRS. حيث أظهرت النتائج أن الدول التي تنتمي إلى مجموعة الـ Common Law، وتتمتع بوجود إلزام محاسبي، فضلاً عن ضعف في كل من قوانين حماية المستثمرين فيها، ومستوى النمو الاقتصادي تعتبر أكثر إقبالاً على تبني معايير IFRS، مقارنة بغيرها من الدول الأخرى. وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على المؤشرات القانونية بشكل عام، وعلى كل من طبيعة النظام القانوني والإلزام المحاسبي بشكل خاص، لما لذلك من دور في إنجاح تجربة التبني في الدول التي اتخذت قرار التنبي، والدول الأخرى في المنطقة التي لا تزال تدرس فكرة التبني.
د. إيناس عبد الله حسن
أستاذ مساعد بقسم المحاسبة
علي حفظ الله صفوت
مساعد باحث وطالب ماجستير بقسم المحاسبة
كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة دهوك