هدفت الدراسة إل التعرف على مدى تطبيق قواعد الحوكمة وآثارها المتوقعة على أداء الشركات المساهمة العامة الفلسطينية، ولتحقيق هذا الهدف فقط تم اعتماد استبانة للإفصاح عن مدى تطبيق قواعد حوكمة الشركات
واعتمادها كمؤشر لقياس مدى التطبيق، والذي يحتوي على أربع مجموعات من القواعد وهي :(قواعد متعلقة بمجلس الإدارة، قواعد متعلقة باجتماعات الهيئة العامة، قواعد متعلقة بحقوق المساهمين، قواعد متعلقة بالإفصاح والشفافية)، وقد تم قياس أداء الشركات من خلال النسب المالية ومنها نسبة العائد على الأصول (ROA) ونسبة العائد على حقوق الملكية (ROE) والعائد على السهم الواحد (EPS) ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية (B / M) ونسبة القيمة السوقية إلى العائد (E / P)، حيث تعتبر هذه الدراسة مسحاً شاملاً لجميع الشركات المساهمة العامة الفلسطينية ولها تقارير دورية سواءاً كانت هذه الشركات مدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية أو غير مدرجة، حيث أن الدراسة طبقت على 35 شركة، واتم استثناء 6 شركات لعدم وجود الحد الأدنى المقبول من البيانات، فقد تم جمع البيانات المالية من خلال تحليل النسب السابقة عن ثلاث سنوات وهي (2011 - 2012 - 2013) وذلك لتقليل أي انحراف عرضي في جوهر البيانات المالية.
وخلصت الدراسة إلى أن مجموع قواعد الحوكمة المتعلقة بحقوق المساهمين قد احتلت المرتبة الأولى بنسبة من مجموع قواعد الحوكمة المطبقة والمتعلقة بشركات المساهمة العامة في فلسطين تلاها الإفصاح والشفافية بنسبة ثم الهيئة العامة ثم مجلس الإدارة، وأنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات ككل على العائد على الأصول ROA والعائد على حقوق الملكية ROE والعائد للسهم الواحد EPS، نسبة القيمة السوقية إلى الدفترية M / B، ونسبة القيمة السوقية إلى العائد P / E لشركات المساهمة العامة فلسطين.
وقد بينت الدراسة أيضاً أن الإدارة التنفيذية تقوم بتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة وإيصالها لجميع أعضاء مجلس الإدارة بما يمكنهم من القيام بتأدية جميع مهماتهم والإلمام بكافة التفاصيل المتعلقة بالشركة، ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة الإدارة التنفيذية ومتابعة مدى تطبيقها للخطط الاستراتيجية والسياسات العامة والإجراءات المتعارف عليها.
وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على الاهتمام بقواعد الحوكمة المتعلقة بحقوق المساهمين والإفصاح والشفافية والهيئة العامة ومجلس الإدارة وما يترتب عن ذلك من ضبط لأداء الشركات، وكذلك أوصت على أن يكون عضو مجلس الإدارة مؤهلاً ويتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة العلمية والعملية، وأن يكون ملماً بالتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة، وأكدت على ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة لدى شركات المساهمة العامة في فلسطين، وذلك لضمان ضبط العمليات التشغيلية وتوزيع الحقوق والواجبات داخل الشركة للوصول إلى افضل علاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة والموظفين التنفيذيين وكل من له علاقة بالشركات.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة دكتوراه عن المرونة المالية وهدف الدراسة اختبار أثر العلاقة التفاعلية بين كلاً من المرونة المالية وإدارة رأس المال العامل على الأداء المالي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن هيكل الملكية وهدف الدراسة قياس أثر التوسع في هيكل الملكية الأجنبية على تفعيل العلاقة بين سيولة الأسهم وتوقيت إصدار التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن الإفصاح وهدف الرسالة قياس أثر العلاقة بين الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية للشركات وسياسات توزيعات الأرباح على مخاطر انهيار أسعار الأسهم للشركات المدرجة في البورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث أثر تركز الملكية وآليات التحصين الإداري على التقارير المالية المضللة بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين العوامل التشغيلية للشركات ودرجة لجوء لممارسات التضليل والغش المحاسبي.
رسالة دكتوراه عن مراقب الحسابات وهدف البحث معرفة مدى تأثير الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية على تفسير العلاقة بين درجة جهد مراقب الحسابات وأتعاب المراجعة غير العادية وذلك من خلال دراسة تطبيقية.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
