هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد التحليل المالي ومزاياه ومدى الاستفادة منه في التنبؤ بأسعار الأسهم من خلال اختيار مجموعة من النسب المالية وإيجاد نموذج كمي يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ بسعر السهم لكل قطاع من قطاعات سوق فلسطين للأوراق المالية وذلك لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات رشيدة عند قيامهم بعملية الاستثمار.
ولتحقيق هذا الغرض تم اختبار 13 نسبة مالية لعينة من 10 منشآت مدرجة أسهمها في السوق المالي للفترة ما بين عام 1997 - 2006، حيث تم الاعتماد على بيانات قائمتي الميزانية العمومية والأرباح والخسائر.
وتم تحليل هذه النسب باستخدام الأسلوب الإحصائي المعروف الانحدار المتعدد للتوصل إلى أفضل نموذج لكل قطاع من قطاعات السوق، حيث يضم مجموعة من النسب (المتغيرات) المالية التي يمكن من خلالها التنبؤ بسعر السهم في المنشآت المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية حسب ذلك التصنيف، وقد تم التوصل إلى عدة نماذج لكل قطاع من قطاعات السوق حيث ظهر أن أكثر المتغيرات المؤثرة في سعر السهم لقطاع التأمين هي نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، نسبة نصيب السهم من الأرباح المحققة ونسبة القيمة الدفترية للسهم العادي. بينما في قطاع البنوك أظهرت النتائج أن أهم المتغيرات المؤثرة في سعر السهم لهذا القطاع هي نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، نسبة القيمة الدفترية للسهم العادي ونسبة التداول. أما بالنسبة لقطاع الاستثمار فإن أهم المتغيرات المأثرة في سعر السهم لهذا القطاع هي، نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، نسبة نصيب السهم من الأرباح المحققة، نسبة العائد على حقوق الملكية، نسبة القيمة الدفترية للسهم العادي. كما أن نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية، نسبة سعر السهم إلى الأرباح المحققة، نسبة الالتزامات المتداولة إلى حقوق الملكية ونسبة الربح إلى المبيعات كانت من أهم المتغيرات المؤثرة في سعر السهم لقطاع الخدمات. بينما في قطاع الصناعة كانت أهم المغيرات المؤثرة في سعر السهم لهذا القطاع هي نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ونسبة القيمة الدفترية للسهم العادي.
وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن الاعتماد على مجموعة من النسب المالية لكل قطاع من القطاعات (حسب تصنيف سوق فلسطين للأوراق المالية) للتنبؤ بسعر السهم، كما أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بالقوائم المالية والشفافية في إعدادها والإفصاح عن بياناتها وإعدادها حسب معايير المحاسبة الدولية، وأنه بإمكان المستثمر الاعتماد على التحليل المالي للقوائم المالية عند اتخاذ قراراته الاستثمارية.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث أثر تركز الملكية وآليات التحصين الإداري على التقارير المالية المضللة بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين العوامل التشغيلية للشركات ودرجة لجوء لممارسات التضليل والغش المحاسبي.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
