دراسة ماجستير: التحفظ المحاسبي وأثره على جودة التقارير المالية وقرارات المستثمرين

الخميس, سبتمبر 09 2021

حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط

دراسة ماجستير: التحفظ المحاسبي وأثره على جودة التقارير المالية وقرارات المستثمرين

تزايد الاهتمام بدراسة التحفظ المحاسبي بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي وازدادت البحوث المحاسبية التي تناولت التحفظ المحاسبي لماله من تأثير ملموس في تحسين درجة الملاءمة والاعتمادية على التقارير والقوائم المالية المنشورة

تعد سياسة التحفظ المحاسبي من السياسات المحاسبية المعروفة في الفكر المحاسبي منذ زمن بعيد ، والتي نالت تأييداً كبيراً في الماضي وذلك لأن التحفظ يسهم في زيادة مصداقية وموثوقية القوائم المالية، كما يساعد على حماية أصحاب المصالح في الشركة، على الرغم مما يتعرض له من انتقادات حادة بدعوى تعارضه مع بعض الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. ويستهدف البحث التعرف على اثر التحفظ المحاسبي على جودة التقارير المالية المنشورة ببيئة الأعمال المصرية وعلى قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية، من خلال ثلاثة محاور تضمنت الإطار الفكري للتحفظ المحاسبي، أثر التحفظ المحاسبي على جودة التقارير المالية وقرارات المستثمرين، ثم تضمن البحث دراسة ميدانية لاستطلاع رأي عينة من (سماسرة الأوراق المالية، ومراقبي الحسابات، وأعضاء هيئة التدريس)، وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة وتطبيقاتها من خلال برنامج SPSS.

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عدة محددات وعوامل ساهمت في ظهور التحفظ المحاسبي وزيادة استخدامه خاصة في الآونة الأخيرة من أهمها: الحاجة للحد من ممارسات إدارة الأرباح، والحاجة إلى تحقيق نظام حوكمة فعال، كما أن التحفظ المحاسبي يساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الأكثر كفاءة بالإضافة إلى أنه يسهم في زيادة حركة تداول الأوراق المالية للشركات المطبقة له. وكان من أهم توصيات الدراسة عدم التخلي عن التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية وتشجيع الشركات المصرية على تطبيقه للحد من عملية تعديل القوائم المالية وإدارة الرباح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البيئة المصرية حالياً.

الدكتور

أحمد حامد محمود عبد الحليم

مدرس بقسم المحاسبة

كلية التجارة - جامعة بنها

للإطلاع على المرفقات

موسومة تحت