تمثل المراجعة الداخلية أحد الدعائم الأساسية لنظام حوكمة الشركات في منظمات الأعمال المختلفة، حيث تزداد فعالية نظام الحوكمة بزيادة فعالية المراجعة الداخلية، كما أن دور المراجع الداخلي تجاوز الدور التقليدي من تحديد مخاطر هيكل الرقابة الداخلية ليصل إلى القيام بدور استشاري كبير لتطوير وتعديل مؤشرات الأداء
يهدف البحث إلى اقتراح إطار للإفصاح الخارجي عن تقرير المراجعة الداخلية ومعرفة أثره على تلبية احتياجات أصحاب المصالح الخارجيين من المعلومات، وتحسين حوكمة الشركات، والحد من فجوة توقعات المراجعة الداخلية.
تناول البحث الأنشطة التوكيدية والاستشارية للمراجعة الداخلية وعلاقتها بالإفصاح الخارجي عن تقرير المراجع الخارجي والحد من فجوة التوقعات، ثم استنتاج الإطار المقترح للإفصاح الخارجي عن تقرير المراجعة الداخلية، وعرض الدراسة الميدانية على عينة من المراجعين الداخليين ومراقبي الحسابات ومستخدمي التقارير والقوائم المالية من المحللين الماليين والمستثمرين، وذلك لاختبار فروض البحث.
وقد توصلت الدراسة إلى أن الممارسة الحالية لأنشطة وخدمات المراجعة الداخلية تشير إلى وجود فجوة توقعات المراجعة الداخلية، وأثبتت الدراسة الميدانية للبحث خطأ القرض الأول، وبالتالي تعدد المزايا التي يحققها الإفصاح الخارجي عن تقرير المراجعة الداخلية ومنها: القضاء على ظاهرة عدم تماثل المعلومات، وتحسين حوكمة الشركات والحد من فجوة التوقعات في مجال المراجعة الداخلية.
كما أثبتت الدراسات الميدانية أيضاً خطأ كل من الفرضين والثالث للبحث، وبالتالي صحة المتطلبات المقترحة من قبل الباحث للإفصاح الخارجي عن تقرير المراجعة الداخلية، كذلك أكدت الدراسة الميدانية صلاحية الإطار المقترح للإفصاح الخارجي عن تقرير المراجعة الداخلية والذي يشير إلى الإفصاح السنوي عن التقرير، وأن يتضمن تقرير المراجعة الداخلية أربعة أقسام رئيسية وهي: مقدمة التقرير، طبيعة فريق عمل المراجعة الداخلية والموارد المالية، أنشطة وخدمات الرماجعة الداخلية، ورأي المراجع الداخلي، وأثبتت أيضاً أن الإفصاح الخارجي عن تقرير المراجعة الداخلية يؤدي إلى تحسين حوكمة الشركات والحد من فجوة توقعات المراجعة الداخلية.
وأوصت الدراسة بأن تتضمن التقارير والقوائم المالية المفصح عنها للاستخدام العام في نهاية السنة المالية لمنظمات الأعمال، تقرير المراجعة الداخلية كتقرير إلزامي مثله في ذلك مثل تقرير المراجع الخارجي.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة دكتوراه عن هيكل الملكية وهدف الدراسة قياس أثر التوسع في هيكل الملكية الأجنبية على تفعيل العلاقة بين سيولة الأسهم وتوقيت إصدار التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث أثر تركز الملكية وآليات التحصين الإداري على التقارير المالية المضللة بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين العوامل التشغيلية للشركات ودرجة لجوء لممارسات التضليل والغش المحاسبي.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
