دراسة ماجستير: دراسة واختبار العلاقة بين الخصائص المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وحجم الفروق الدفترية
تختلف المبادىء المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً عن القواعد الضريبية التي يحددها القانون الضريبي مما يؤدي لاختلاف الربح الدفتري المحاسبي المعد وفقاً لمعايير المحاسبة المالية عن الربح الضريبي المعد وفقاً للقانون الضريبي وأدى اختلاف معايير وقواعد القياس والتسجيل بين المحاسبة المالية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية إلى قيام الشركات بإعداد مقياسين للأداء أحدهما بغرض الإفصاح في القوائم المالية وآخر وفقاً للقانون الضريبي من أجل إعداد الإقرار الضريبي ويعتبر الدخل المحاسبي والدخل الضريبي مقياسين للأداء ويطلق على الاختلاف بينهما الفروق الدفترية - الضريبية

 

الدكتور
عمرو السيد زكي محمود
مدرس بقسم المحاسبة
كلية التجارة
جامعة الإسكندرية

 

هدف البحث إلى دراسة واختبار العلاقة بین الخصائص المالیة للشرکات المقیدة بالبورصة المصریة وحجم الفروق الدفتریة - الضریبیة من منظور محاسبی. استخدم البحث المنهج الاستقرائی. تمثلت عینة البحث فی 64 قائمة مالیة تم الحصول علیها من عشرین شرکة مقیدة ببورصة الأوراق المالیة المصریة. وتناول البحث عدد من المحاور الرئیسیة وهی،

المحور الأول: المصادر الأساسیة التی أدت لاختلاف الدخل الدفتری عن الدخل الضریبی.

المحور الثانی: دوافع الإفصاح المالی التی أدت لنشأة الفروق الدفتریة الضریبیة.

المحور الثالث: التکالیف الضریبیة الناتجة من ارتفاع حجم الفروق الدفتریة-الضریبیة.

المحور الرابع: المتضمنات والدلالات المحاسبیة لتلك الفروق ومدی أهمیة المحتوی المعلوماتی لتلك الفروق. واختتم البحث بالإشارة إلی أهم النتائج التی توصل إلیها ومنها، تعتبر الدوافع المالیة او التکالیف المالیة أحد أهم الأسباب الأساسیة لنشأة الفروق الدفتریة - الضریبیة،

 

حیث تدفع الشرکات لزیادة ربحها الدفتری المفصح عنه فی القوائم المالیة مما یؤدی لنشأة الفروق الدفتریة - الضریبیة، وأهم التکالیف المالیة تتمثل فی شکل الملکیة وشروط المدیونیة وخطط حوافز الإدارة ونمط اتجاه الأرباح الدفتریة المفصح عنها وكذلك هیکل ودرجة ترکز الملکیة. وأوصی البحث بضرورة الاهتمام بالمحتوی المعلوماتی لحجم الفروق الدفتریة - الضریبیة فارتفاع حجم تلك الفروق قد یعد مؤشراً علی قیام الشرکة باستخدام أسالیب إدارة الأرباح للحفاظ علی مستوی أرباحها الدفتریة الحالیة وتجنب انتهاك شروط المدیونیة ؛ مما یؤدی لارتفاع حجم أرباحها الدفتریة بصورة مبالغ فیها، مقارنة بربحها الضریبی مما ینعکس علی ارتفاع حجم الفروق الدفتریة - الضریبیة؛ ومن ثم سوف ینعکس علی أداء الشرکة المستقبلی.

 

 

للإطلاع على المرفقات
قراءة 543 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…