أي أصل يكون في صورة: أ-نقد؛ أو ب-أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى؛ او ج-حق تعاقدي: 1. لاستلام نقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى؛ أو 2. لمبادلة أصول أو التزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط من المحتمل أن تكون في صالح المنشأة؛ أو د-عقد ستتم، أو قد تتم، تسويته مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ويكون: 1. من غير المشتقات التي تكون أو قد تكون المنشأة ملزمة بموجبها باستلام عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة؛ أو 2. مشتقة ستتم، أو قد تتم، تسويتها بخلاف مبادلة مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر، مقابل عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. ولهذا الغرض فإن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة لا تشمل الأدوات المالية القابلة للإعادة والتي تصنف على أنها أدوات حقوق ملكية وفقاً للفقرات 16 (أ) و16 (ب) من معيار المحاسبة الدولي 32، كما لا تشمل الأدوات التي تلزم المنشأة بتسليم حصة تناسبية من صافي أصولها، مصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية وفقاً للفقرات 16 (ج) و16 (د) من معيار المحاسبة الدولي 32، بشكل تناسبي إلى طرف آخر فقط عند التصفية، كما لا تشمل الأدوات التي تعد بحد ذاتها عقود لاستلام أو تسليم أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة في المستقبل