معيار المراجعة المصري رقم 520: الإجراءات التحليلية

الموضوعات ذات الصلة

• البرنامج التدريبى فى المعـاييـر المصـريـة للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الاخرى
  ضمن فعاليات مهنية
  
• رسالة ماجستير: أثر أتعاب المراجعة والثقة الإدارية المفرطة على دقة رأي مراقب الحسابات بشأن الاستمرارية
  ضمن رسائل ماجستير و دكتوراة
  

  الهدف: اختبار أثر أتعاب المراجعة (المدفوعة وغير العادية) والثقة الإدارية المفرطة – کل على حدة - على دقة رأى مراقب الحسابات بشأن الاستمرارية، بالإضافة إلى اختبار الأثر المُعدل لسمعة مکتب المراجعة (الحجم والتخصص الصناعى) على تلک العلاقات التأثيرية، بالتطبيق على الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية.
• دراسة ماجستير: مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد القرار الائتماني
  ضمن رسائل ماجستير و دكتوراة
  

  تعتبر الصناعة المصرفية من أهم الصناعات الاقتصادية المعاصرة لما لها من دور وتأثير فعال في تنمية وإدارة دفة الاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي
• المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخري
  ضمن معايير مراجعة
  

  معايير المراجعة المصرية
• دراسة ماجستير: مسئولية المحاسب القانوني عن خدمات التأكيد ودورها في ممارسات إدارة الأرباح في ضوء معايير المراجعة المصرية
  ضمن رسائل ماجستير و دكتوراة
  

  تتطور عملية المراجعة وأهدافها والتشريعات الخاصة بها تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المحاسبة والمراجعة على تطوير عملية المراجعة وخدمات التأكيد وفقاً لهذا، ويعتبر التنظيم القانوني للمسئولية القانونية للمحاسبين القانونيين جزءاً مكملاً للبنية الأساسية لمهنة المراجعة في أي مجتمع مما يظهر الدور الجوهري لهم في الاقتصاد وتنمية المجتمع
• دراسة ماجستير: مدى اعتماد المصارف على التحليل المالي للتنبؤ بالتعثر
  ضمن رسائل ماجستير و دكتوراة
  
  تتزايد أهمية التحليل المالي وذلك باعتباره أداة هامة لتخفيض الخسائر التي تتحملها المصارف بسبب القروض والتسهيلات المتعثرة ، فالقروض المتعثرة مشكلة خطيرة تواجه المصارف في أعمالها حيث تؤدي إلى تجميد جزء هام من أموال المصرف نتيجة عدم قدرة العملاء الحاصلين عليها على سداد أقساطها وفوائدها وتعرض المصرف المنانح لها لخسائر تتجاوز عائد الفرصة البديلة للاستثمار إلى خسارة حقيقية مادية تتمثل في هلاك الدين وفوائده خاصة إذا لم تكن هناك ضمانات مادية كافية يمكن تسييلها بالبيع والحصول على ثمنها لسداد القرض الممنوح من المصرف للعميل المتعثر في السداد فضلاً عما يسببه الدين المتعثر من تقليل معدل دوران الأموال لدى المصرف