دراسة ماجستير: مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد القرار الائتماني

وفي مختلف الأصعدة والميادين التنموية والاستثمارية، ويعتبر الائتمان المصرفي من أهم وأكثر الفعاليات المصرفية في هذه الصناعة بل من أكثر أدواتها حساسية، حيث لا يتوقف تأثيرها على مستوى البنك فقط، إنما ترتبط مباشرة بالاقتصاد الوطني لذا يتوجب على القائمين وصناع القرار حسن الاستخدام والدقة في اتخاذ القرارات الائتمانية، وعلى ذلك فإن الائتمان المصرفي ما هو نشاط اقتصادي غاية في الأهمية له تأثيرات متشابكة الأبعاد على الاقتصاد الوطني، وعليه يتوقف نمو ذلك الاقتصاد

تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي كأداة لترشيد قراراتها الائتمانية، ومن أجل تحقيق ذلك فقد أجريت دراسة ميدانية على (71) مسئول ائتماني، حيث اشتملت عينة الدراسة على (15) بنكاً بعدد (38) فرعاً مسجلة لدى سلطة النقد في قطاع غزة حتى عام 2003م. وقد اعتمدت الدراسة على استبانة تم تصميمها خصيصاً لخدمة هدف الدراسة شملت كافة البيانات المطلوبة من أجل قياس درجة الاعتماد على التحليل المالي والعوامل المؤثرة في ذلك، حي تم الاستفادة من الخبرات السابقة والمقابلات الشخصية مع مدراء ومسئولي التسهيلات. وتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS لمعالجة البيانات وإيجاد العلاقات بين المتغيرات.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من بينها:

1-كل محللي الائتمان في المصارف العاملة في قطاع غزة يطلبون معلومات مالية من الشركات التي تتقدم بطلب الحصول على ائتمان، ولكن الغالبية العظمى منهم لا يستخدمون التحليل المالي، مما يعني أن درجة الاعتماد على التحليل المالي لأغراض اتخاذ قرار منح الائتمان ضعيفة جداً. وتبين أنه مع التدريب المستمر وعقد الدورات في التحليل المالي وزيادة التفويض، يزداد الرأي قوة نحو زيادة الاعتماد على التحليل المالي كأداة لترشيد القرارات الائتمانية.

2-لا يوجد إدراك لدى غالبية محللي الائتمان في المصارف العاملة في قطاع غزة بدور وأهمية التحليل المالي باستخدام النسب في عملية صنع القرار الائتماني، وأنهم يستغنون عن إجراء التحليل المالي في ظل وجود ضمانات عينية ومالية كافية.

وفي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من بينها:

1-ضرورة اهتمام البنوك بالتحليل المالي كأداة لترشيد قرار منح الائتمان من خلال زيادة قدرة موظفي الائتمان الحاليين عبر التدريب والتأهيل المستمر، ومنحهم التفويض الكافي.

2-تشجيع محللي الائتمان على زيادة الاهتمام بالنسب المالية ذات العلاقة بترشيد قرار منح الائتمان.

3-ضرورة عدم التركيز على الضمانات العينية والنقدية في الدرجة الأولى وعدم إهمال التحليل المالي.

4-ضرورة إلزام الشركات بتقديم معلومات مالية موثوقة غير مضللة.

5-تشجيع الجامعات الفلسطينية على زيادة عدد الساعات المخصصة لمادة التحليل المالي.

6-ضرورة تنظيم مهنة المحاسبة بما يلزم مدققي الحسابات بأخلاقيات المهنة الأمر الذي يساهم في الحصول على قوائم مالية حقيقية تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركات.

إعداد الباحث

خالد محمود الكحلوت

إشراف الدكتور 

عصام محمد البحيصي

الجامعة الإسلامية - غزة

عمادة الدراسات العليا

كلية التجارة 

قسم المحاسبة والتمويل