لقد شكل موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محور إهتمامات الحكومات والباحثين، إعترافاً بما تلعبه هذه المؤسسات من إسهامات في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية ، سواء على مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتي تزيد عن 50% أو على مستوى قدراتها على خلق الوظائف التي تفوق 55% في معظم الاقتصاديات المتقدمة أو على مستوى أعدادها ضمن إجمالي النسيج المؤسساتي حيث تصل في كثير من الأحيان إلى أكثر من 90% في الدول المتقدمة وفي الدول النامية التي لها تجارب رائدة في مجال تنمية وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة