طالعوا تقرير صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي : تراجع التصنيع العالمي وتصاعد الحواجز التجارية ^مميز

لا تزال وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي ضعيفة بعد التباطؤ الحاد الذي شهدته الثلاثة أرباع الأخيرة من عام 2018. وحدث ضعف كبير في زخم نشاط الصناعات التحويلية على وجه الخصوص، حتى بلغ مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية. وأدى تصاعد التوترات التجارية والجغرافية-السياسية إلى زيادة عدم اليقين بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي والتعاون الدولي بشكل أعم، مما أثر على ثقة الأعمال، وقرارات الاستثمار، والتجارة العالمية. وكان التحول الملحوظ نحو زيادة تيسير السياسة النقدية سواء عن طريق الإجراءات أو الإفصاح العام قد أمكنه تخفيف أثر هذه التوترات على مزاج الأسواق المالية ونشاطها، مع قيام قطاع الخدمات المرن على وجه العموم بدعم نمو التوظيف. ومع ذلك، فلا تزال الآفاق محفوفة بالمخاطر

وتشير التنبؤات إلى تسجيل النمو العالمي معدل 3% عام 2019، وهو أدنى مستوى له منذ 2008-2009 وأقل بنسبة 0,3 نقطة مئوية من التوقعات الواردة في عدد إبريل 2019 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي". ومن المتوقع أن يتعافى النمو مسجلا 3,4% في عام 2020 (فيما يمثل خفضا للتوقعات بنسبة 0,2 نقطة مئوية مقارنة بعدد إبريل)، وهو ما يعكس في الأساس التحسن المتوقع في الأداء الاقتصادي لعدد من الأسواق الصاعدة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا الصاعدة والنامية الواقعة تحت ضغوط اقتصادية كلية. غير أنه في ظل عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد في العديد من هذه البلدان، والتباطؤ الاقتصادي المتوقع في الصين والولايات المتحدة، ووجود عدد من المخاطر المعاكسة البارزة، فالاحتمال كبير بأن تتباطأ وتيرة النشاط العالمي إلى حد أكبر بكثير. وللحيلولة دون حدوث هذه النتيجة، ينبغي أن تكون السياسات حازمة في استهداف نزع فتيل التوترات التجارية، وإحياء التعاون متعدد الأطراف، وتوفير الدعم في الوقت المناسب للنشاط الاقتصادي حيثما دعت الحاجة. ولتعزيز الصلابة إزاء هذه الأجواء، ينبغي أن يعالج صناع السياسات مواطن الضعف المالي التي تشكل مخاطر على النمو في المدى المتوسط. وينبغي أن يظل من الأهداف المحورية جعل النمو أكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع، وهو أمر ضروري لتحقيق آفاق اقتصادية أفضل للجميع