تعاون بين «المالية والمركزى المصري» لـ«حصار التهرب الضريبى» ^مميز

قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للضرائب، إن وزارة المالية تتجه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزى، لمواجهة التهرب الضريبى الخاص بالعملاء الممولين للضرائب.

وأضاف صديق، خلال تصريحات اعلامية أن المفاوضات لا تزال تجرى، ومن المتوقع الانتهاء من البروتوكول وإنجازه وإعلانه خلال أيام، خاصة أن وزارة المالية تعكف حاليا على الانتهاء من تفاصيله الأخيرة.

ومن المنتظر أن يتم وفقا للبروتوكول الجديد الحجز على قيمة مستحقات مصلحة الضرائب فقط من رصيد العميل لدى البنوك وليس الحجز على كامل الرصيد. ويقضى بأن يكون الحجز على أرصدة الممول أو المكلف بأداء الضريبة، الذى يُحال للتحقيق أوالمحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، مُقتصرا على المبالغ المُستحقة على هذا الممول أو المكلف لمصلحة الضرائب وألا يكون الحجز على كامل أرصدته.

وتابع صديق: «الحجز سيكون فى حدود الضريبة، بحيث لا يتم قفل الحساب إلا فى هذه الحدود»، وأشاد بما وصفه بتشجيع البنك المركزى لهذا الموضوع، وأكد أن البروتوكول لا يمس سرية الحسابات ولا يتعلق بتعديل القوانين.

وبشأن آلية الحجز على أرصدة الممولين أو المكلفين المتهربين من الضرائب، قال إنه أحيانا يكون المبلغ المُستحق على الممول أوالمكلف لصالح المصلحة نحو 10 آلاف جنيه على سبيل المثال، وفى المقابل يتم الحجز على كافة أرصدته حتى لو كانت 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه يجب أن يكون الحجز فى حدود المبالغ المُستحقة فقط.

على صعيد متصل، قالت مصادر ضريبية مطلعة إن رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أصدر مؤخرا تعليمات تنفيذية تفسيرية فيما يخص الحجوزات على مال المدين لدى الغير فى حدود الحسابات، بالتنسيق بين المأموريات والبنوك.