الجمعية المصرية للأوراق المالية تكشف تفاصيل مقترح بشأن ضرائب البورصة

كشفت الجمعية المصرية للأوراق المالية، عن تطورات ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة على تعاملات البورصة، ومقترحاتها بشأن تنشيط السوق.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية أيمن صبري، إنه في إطار حرص الحكومة على تعظيم مواردها المختلفة من كافة الأنشطة الاقتصادية وإيجاد الاتزان والعدالة الضريبية؛ فقد رأت الإدارة الماضية لوزارة المالية فرض عدة ضرائب على البورصة كان أهمها ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية.

وأضاف صبري، أنه قد تم إقرار قانون قبل ذلك بفرض ضريبة أرباح رأسمالية، قام رئيس الجمهورية بتأجيلها لعام 2020، لتشجيع القطاع وهو ما حدث بالفعل بداية من نوفمبر 2016 (تاريخ إقرارها)، ولاحقاً لذلك تم فرض ضريبة على التعاملات من قبل الإدارة السالفة لوزارة المالية، الأمر الذي من المفترض أن يترتب عليه مع مطلع عام 2020 تطبيق الضريبتين معاً وليس ضريبة محل الأخرى.

وأشار إلى أنه مع اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع والاجتماع الأخير برئاسة رئيس الوزراء ووزيري المالية وقطاع الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس  ECMA، فقد أجمع الحضور بالكامل على ضرورة إعادة النظر في منظومة الضريبة بالكامل للقطاع وإعادة دراسة المقترح المقدم من الجمعية في ضوء الآتي-

-أن السياسة العامة للدولة تهدف إلى وجود توازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وأنه توجد حتمية في فرض ضرائب لكافة القطاعات، ولكن لا توجد ممانعة من إعادة النظر حتى يكون النظام عادلاً ومتزناً وجاذباً وغير طارد.

-أن رأي الجمعية المصرية للأوراق المالية هو أن السوق المصرية حجماً لا يزيد على 5 في المائة من حجم السوق التركية، وأن فرص تضاعف التعاملات والقيمة السوقية واعدة لو تم إزالة كافة المعوقات والتشوهات الضريبية الحالية ومنح حوافز ومميزات جديدة للطروحات للشركات الخاصة طبقاً لقواعد فعلية تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت الجمعية في بيانها الآتي:

-اجتماع اللجنة الثلاثية تم بشكل أكثر من رائع وتجاوز التوقعات وكان في غاية الإيجابية برئاسة أحمد كوجك نائب وزير المالية، وبحضور عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية ونائبه، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق عبدالباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة.

-أرسل دولة رئيس الوزراء الدكتورة جيهان صالح المستشارة الاقتصادية الخاصة لدولته للتأكد من سرعة تناول الأمور والتفاهم بين الجانبين وإفادة دولته.

-لولا تدخل كل من وزير قطاع الأعمال العام ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة البورصة لكان لا وجود للمقترح أصلاً.

وشرحت الجمعية بنود المقترح على النحو التالي:

-إعفاء تام للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل لتجنب التعقيدات الحسابية معهم.

-إعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل.

-إعفاء كافة عمليات الشراء والبيع في نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.

-تحصيل نسبة واحد في الألف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا يتجاوز ما تم خصمه عن 10 في المائة من الأرباح الرأسمالية المحققة فعلياً وليس دفترياً (ليس على أرباح غير محققة).

-تطبيق ضريبة الدمغة على الأجانب بواقع حد أقصى واحد في الألف.

-لن يفتح ملفات ضريبية مطلقاً للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية.

-مصر للمقاصة تقوم بالرد مرة أخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة واحد في الألف الذي يزيد على 10% من الأرباح المحققة فعلياً، وفي حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها.

-تم تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة يشمل خفضاً ضريبياً بواقع 50 في المائة من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات في حالة طرح أي شركة خاصة ما لا يقل عن 35 في المائة من أسهمها في اكتتاب عام طبقاً للشروط التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

-منح 50 في المائة إعفاءً على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط.

-معالجة التشوهات الضريبية في المادة 53 بما يتيح إعفاء عمليات إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح في البورصة.

وأشارت الجمعية، إلى مساعيها الدائمة إلى تقديم الحلول القابلة للتنفيذ مع الحكومة وبالتنسيق معاً في ضوء كافة الأبعاد الأخرى المتعلقة بالنظام العام والاقتصاد.

واختتم أيمن صبري، البيان قائلاً: إن اعتماد هذا المقترح هو خطوة هامة جداً بهدف وقف معاقبة المتعاملين النشيطين بكل أجزاء من رأسمالهم كلما زاد حجم تعاملهم اليومي مما سيضاعف أحجام التعامل اليومية، علماً بأن ذلك المقترح لا يمس الأجانب من قريب أو بعيد.

وأضاف أن المقترح يعزز أيضاً من إيضاح اتجاه الدولة في تحفيز نشاط الطروحات للشركات الخاصة الجيدة مما سيعود على القطاع كله بالرواج وزيادة تدفق العملات الاجنبية والاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات العالمية.

وأكد صبري أن دور الجمعية يقتصر فقط على تقديم الاقتراح وأن وزارة المالية لها مطلق الحرية في الاعتماد الكلى أو الجزئي لأي مقترح وأن الاقرار النهائي هو من سلطة مجلس الشعب دون غيره.