قالت وزارة المالية المصرية، إن إنهاء النزاع الضريبي بين مصلحة الضرائب وشركة جلوبال تليكوم وشركاتها المصرية التابعة، يأتي لإرسال رسالة لمجتمع الأعمال المصري والدولي تؤكد حرص الدولة المصرية على حل أي خلافات مع الشركات العاملة في مصر ودياً وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
ووقعت الوزارة اتفاقاً مع شركة جلوبال تيليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية؛ بحيث تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة والتي تبلغ 136 مليون دولار حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن الاتفاق مع جلوبال تيليكوم تضمن سداد المبلغ على دفعتين الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تدفع مع توقيع الاتفاق والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت، أن مصلحة الضرائب المصرية انتهت بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية من صياغة ومراجعة اتفاق التسوية وتحديد الآلية التي سيتم بها سداد المستحقات الضريبية على شركة جلوبال تليكوم وشركاتها المصرية التابعة.
وأكدت الوزارة، أن الاتفاق يأتي حرصاً من وزارة المالية على سرعة إنهاء اي نزاع ضريبي مع ممولي الضرائب من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضوء توجهات الدولة التي تحث على سرعة حل مشاكل المستثمرين باعتبار ذلك أفضل محفز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بجانب المردود الإيجابي لذلك على زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة وتنشيط التعاملات بالبورصة المصرية وتأكيداً لأهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة لتحقيق التنمية في كافة المجالات.
