تقرير عن مراجعة القوائم المالية
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية للشركة (أ) (الشركة) ، و التي تشمل قائمة المركز المالي كما في31 ديسمبر لسنة 20** ،و قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل الآخر و قائمة التغيرات في حقوق الملكية و قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، و الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية ، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة .
و في رأينا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل ، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 20** ،و أدائها المالي و تدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعاييرالدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية و المعايير و الإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، و مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية " الوارد في تقريرنا ، و نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك و آداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية و ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفينا أيضا بمسؤوليتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد ، و في اعتقدانا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.
مسؤوليات الإدارة و المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية و عرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية و الإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و وفقاً لنظام الشركات و النظام الأساسي للشركة/ عقد تأسيس الشركة ، و هي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنه ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري ، سواءً بسبب غش أو خطأ.
و عند إعداد القوائم المالية ، فإن الإدراة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة و عن الإفصاح بحسب مقتضى الحال ، و عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية و استخدام أساس الإستمرارية في المحاسبة ، مالم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها ، أو ما لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.
و المكلفون بالحوكمة ، أي "مجلس الإدارة" هم المكلفون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في الشركة.
مسؤولية المراجع عن مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري ، سواءً بسبب غش أو خطأ ، و إصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا ، و التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ، لكن لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية سكتشف دائماً عن التحريف الجوهري عند وجوده ، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ و تعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر ، منفرده أو في مجملها ، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.
و كجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعاير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، فإننا نمارس الحكم المهني و نحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة ، و نقوم أيضاً بما يلي:
· تحديد و تقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية ، سواءً بسبب خطأ أو غش ، و تصميم و تنفيذ إجراءات المراجعة تستجيب لتلك المخاطر ، و الحصول على أدلة مراجعة مناسبة و كافية لتوفير أساس لرأينا ، و يعد خطر عدم إكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
· التوصل إلى فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة ، و ليس لغرض إبداء الرأي في فاعلية الرقابة الداخلية.
· تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة و مدى معفولية التقديرات المحاسبية و الإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.
· التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
· تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.
ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء المراجعة.
التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى
تتطلب الفقرة 135 من نظام الشركات أن يُضمِّن المراجع في تقريره ما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو أحكام نظام الشركة الأساس. وخلال مسار مراجعتنا الحالية للقوائم المالية، فقد تبين لنا وقوع الشركة في مخالفات لأحكام نظام الشركات، ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية تمثلت فيما يلي :-
1- عقد مساهمو الشركة اجتماعاً بتاريخ _____________ قرروا فيه الاستمرار في عمليات الشركة وتوفير الدعم المالي لها، ولم يكن هذا القرار قد تم نشره حتى تاريخ صدور هذا التقرير، وهو ما يُعد حالة عدم التزام بنظام الشركات المطبق في المملكة العربية السعودية (المادة 150 أو 181 ، حسب مقتضى الحال).
2- في 31 ديسمبر 20** ، يوجد للشركة رصيد مستحق لها لدى مساهم/ منشأة تابعة يبلغ XX ريال سعودي في صورة قرض، ويُعد هذا عدم التزام بنظام الشركات المطبق في المملكة العربية السعودية (المادة 73 أو 153 ، حسب مقتضى الحال(.
]اسم مكتب المراجعة[
]عنوان المراجع[
]اسم المدينة الصادر فيها تقرير المراجعة[
]المملكة العربية السعودية[
])اسم الشريك([
]رقم الرخصة ___[
التاريخ بالتقويم الهجري( __ / __ / 144*)
التاريخ بالتقويم الميلادي( __ / __ /20**)
منقول
