عمران: تقرير الاستدامة يرسم خارطة طريق أهداف التنمية داخل القطاع المالي غير المصرفي ^مميز

أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن إصدار أول تقرير سنوي عن الاستدامة لعام 2018، يفتح نافذة لنشر توجهات الرقيب على الخدمات المالية فيما يتعلق بالاستدامة وتقديم النموذج للقطاع المالى غير المصرفي لتبنى هذا النهج، وطرح الأفكار حول تشكيل أجندة التنمية المستدامة، وخلق حوار بناء يرسم خارطة طريق تبدأ ببناء القدرات ورفع الوعى وتنتهى بإنتهاج سياسات مسئولة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا.

وأضاف "عمران"، خلال لقائه مع عدد من رواد الاستدامة في مصر، ومسؤولي الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ظهر اليوم، أن التقرير يرسم ملامح استراتيجية هيئة الرقابة المالية للتنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030، حيث يتضمن رؤية الهيئة ورسالتها ومنهجها الاستراتيجي.

وأوضح أن التقرير السنوى يرصد البعد الاجتماعي للإستدامة داخل الهيئة وتمحوره حول العنصر البشري، وبما يتطلبه من حٌسن توظيفه وتطوير أدائه وتمكينه، وتهيئة المناخ لبناء علاقات وظيفية وإنسانية إيجابية بين أفراده ويرصد ركائز الهيئة في تحقيق استدامة لمواردها البشرية وفى مقدمتها البحث عن الكفاءات، وخلق مناخ عمل محفز، والمساواة وتكافؤ الفرص -دون تمييز بسبب الجنس أو اللون -وإتباع سياسات داعمة للتنوع ومُمكنة للعاملين وبالأخص المرأة، ليرصد التقرير السنوي للهيئة عن الاستدامة مؤشرات طيبة تمثلت في احتلال النساء لنسبة 30% من إجمالي الوظائف، وتوزعت المناصب القيادية العليا فيما بين السيدات والرجال بنسبة 40% للنساء، كما تقاسمت السيدات مع الرجال المناصب القيادية لمستوى المديرين التنفيذيين.

ولفت إلى أن التقرير رصد الإتجاه العالمى المتزايد للمستثمرين-في مختلف أنحاء العالم-بالسعى نحو دمج عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية، وما يترتب على ذلك من تعظيم لنتائج تبنى ودمج عملية الاستدامة في إستراتيجيات الشركات-في المستقبل القريب-ويجعلها أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال، ويعزز من قدراتها التنافسية في السوق.

وأشار عمران إلى أن التقرير السنوي يتضمن رصد لجهود الهيئة لتطبيق الاستدامة على مستوى القطاع المالى غير المصرفي، مبتدئا بحوكمة القطاعات المالية غير المصرفية وتعديل بعض الأحكام المنظمة لحماية حقوق صغار المساهمين بقانون سوق المال وقانون الشركات وتعديل قواعد القيد والشطب، بالإضافة إلى إلزام الشركات المقيدة بتقديم تقارير سنوية عن الحوكمة وذلك تنفيذا لقرار مجلس ادارة الهيئة والصادر فى عام 2018 والذى يلزم الشركات المقيدة بتقديم تقرير سنوى للإفصاح عن الحوكمة اعتبارا من السنة المالية التى تنتهى فى بنهاية ديسمبر 2018 أو التى تنتهي بنهاية يونيو 2019.

واستطرد عمران أن تقرير الاستدامة السنوي للهيئة قد ألقى الضوء على الضوابط الإضافية لتعزيز حقوق الأقلية عبر ما تضمنته التعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من أحكام خاصة بحماية الأقلية تمثلت فى أحقية المساهمين المالكين لنسبة 5% فى طلب وقف قرارات الجمعية العامة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، وتشديد فرض العقوبة على كل من يستحوذ على أوراق أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء اجبارى للأقلية فى الحالات التى تستوجب ذلك، مع عدم جواز التصالح فى هذه الجرائم إلا بعد إجراء عملية الشراء، وتفعيل دور جماعة حملة الصكوك والسندات والتى تعمل على تحقيق حماية المصالح المشتركة لأعضائها، وترسيخ أكبر لحوكمة مجلس الإدارة عبر ما وضعه مجلس إدارة الهيئة من قرارات بألا تزيد عدد مرات عضوية العضو المستقل بمجلس الإدارة لشركة عاملة فى مجال الأوراق المالية ونشاطى التأجير التمويلى والتخصيم عن دورتين متتاليتين ، وعدم الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلا فى الأحوال التى توافق عليها الهيئة.

ونوه عمران أمام رواد الاستدامة في مصر بأنه تم توسيع نطاق استقلالية دور مراقب الحسابات نظرا لدوره فى التأكد من مدى قيام الشركة بالالتزام بمعايير المحاسبة المصرية عند اعدادها القوائم المالية، حيث تم استحداث أن يكون تعيينه بناء على توصية من لجنة المراجعة وبحد أقصى ست سنوات بناء على قرارى مجلس إدارة الهيئة رقمى 59 لسنة 2018، و164 سنة 2018، كما تضمنت التعديلات الأخيرة التى تمت على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الغاء التعامل بالأسهم لحاملها، تعزيزا لمكافحة غسل الأموال وحماية حامل الأسهم حسن النية.

وأكد عمران أن تقرير الاستدامة للهيئة قدم خارطة طريق لتنمية مستدامة لا تستثنى أحد داخل القطاع المالى غير المصرفي، وتعهدا والتزاما من قبل الهيئة بوضع هذا التصور حيز التنفيذ داخل البناء المؤسسى للهيئة ذاتها، وداخل القطاع المالى غير المصرفى.