ثبتت مخالفاتها: هيئة سوق المال توقِف 8 مكاتب ^مميز

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال جملة من القرارات تقضي بإيقاف عدد من مكاتب لتدقيق الحسابات المرخصة للتدقيق على حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لسوق المال، وذلك لمدة (3)ثلاثة أشهر كمهلة لتصحيح أوضاعهم واستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا القرار نتيجة ثبوت مخالفتهم لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار رقم 8/2018 بشأن لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات، والتي تنص: ” وعلى مراقبي الحسابات المعتمدين من الهيئة العامة لسوق المال تجديد اعتمادهم خلال فترة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تأريخ العمل بأحكام هذه اللائحة”.

وتتضمن قائمة المكاتب التي تم وقف لها بالتدقيق على حسابات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لسوق المال)8( مكاتب لتدقيق الحسابات وهي مكتب ابن حيان محاسبون قانونيون ومكتب اتش سي شاه محاسبون قانونيون ومكتب مجن لال تهاكر وشركاه ومكتب بيكر تلي أم كي عمان أم لتدقيق الحسابات ومكتب طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون، ومكتب مزارز محاسبون قانونيون وشركاه، والمكتب الاقليمي محاسبون قانونيون، ومكتب مقبول حسين موسى يوسف مدققون للحسابات.

وكانت الهيئة العامة لسوق المال قدر أصدرت مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل مكاتب تدقيق الحسابات لضمان التزامها بشكل صارم بالمعايير الدولية للتدقيق (ISAs) ومتطلبات معايير المحاسبية الدولية (IFRS) إلى جانب أنها تقوم بتقييم أدائها بصفة مستمرة من خلال فرق التدقيق التابعة للهيئة، نظرا لدورها الكبير الذي مكاتبه تدقيق الحسابات في مراجعة التقارير المالية والبيانات الدورية المعلنة عبر سوق مسقط للأوراق المالية لتكون صحيحة وحيادية، والتي تعبر عن الأداء الحقيقي للشركة إلى جانب أنها الحارس الأمين في الكشف عن التلاعبات وعمليات الاحتيال التي قد تمارسها الشركات فهي الركيزة الأساسية لحماية المستثمرين وتوفير المعلومات الكافية لاتخاذ القرار الاستثماري السليم .