ننشر صلاحيات محافظ البنك المركزي ومجلس الإدارة بالقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون البنك المركزي الجديد تعزيز إدارة وحوكمة البنك بتحديد سلطات المحافظ ومجلس الإدارة.

يستهدف مشروع قانون البنك المركزي الجديد تعزيز إدارة وحوكمة البنك بتحديد سلطات المحافظ ومجلس الإدارة.

 

ويتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم آلية تعيين محافظ البنك المركزي طبقًا لأحكام الدستور ليكون بقرار من الرئيس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

 

ونص على إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ليكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو القانونية أو المصرفية أو الاقتصادية أو المحاسبة والمراجعة أو التكنولوجيا.

 

وتضمن تعزيز الشروط الواجب توافرها في المحافظة ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، بما يكفل الحيدة والاستقلالية في مباشرة المهام الموكلة إليهم من خلال حظر تملكهم أسهما أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة اي من الجهات الخاضعة للبنك المركزي.

 

ونص على تحديد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي بإسناد الاختصاص بوضع السياسات وإصدار القرارات التنظيمية والتعليمات الرقابية لمجلس الإدارة واختصاص المحافظ بإصدار القرارات التنفيذية.

 

وقضى على حظر تفويض مجلس الإدارة واختصاصاته الرئيسية إلى الإدارة التنفيذية.

موسومة تحت
قراءة 755 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…