مصر.. تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة
قامت وزارة المالية المصرية بإجراء تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يُسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة.

قامت وزارة المالية المصرية بإجراء تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يُسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة.

 

وذكر بيان لوزارة المالية أن التعديلات الجديدة تسمح للمنشآت في استعجال ردّ الضريبة قبل استكمال المستندات، بشرط تقديم خطاب ضمان بنكي.

 

من ناحية أخرى، أعدت وزارة المالية مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وأحالته إلى مجلس الوزراء، متضمناً تيسيرات ضريبية جديدة لتحفيز الاستثمار.

 

وفي هذا السياق، أوضح أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، ياسر محارم، في مقابلة مع "العربية"، أن وزير المالية المصري قد استجاب استجابة سريعة وإيجابية لمتطلبات المجتمع الضريبي.

 

وقد أصدت وزراة المالية الأسبوع الماضي قرارين وزاريين لتسهيل الإجراءات:

 

- قرار لتسيهل ردّ الضريبة طبقاً لاتفاقية الازدواج الضريبي، للأشخاص غير المقيمين على عوائد أذون الخزانة.

 

- قرار تسهيل سرعة رد الضريبة للمصدرين على صادراتهم.

 

ويتضمن القرار، وفق محارم، أن يقدم العميل أو الممول خطاب ضمان بنسبة 65% من قيمة الضريبة، مترافقة مع مستندات تتمثل الفواتير والإفراج الجمركي والشهادات البنكية.

موسومة تحت
قراءة 888 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…