دليل إرشادي لاحتساب ضريبة المرتبات

وذلك حرصًا من جانب المصلحة على استمرار دورها فى التوعية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، في ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020.

ووفقًا لـ «مصلحة الضرائب»، تم إعداد هذا الدليل الإرشادى لتوحيد ضريبة المرتبات، وليكون مرجعا يتم الاستناد إليه وتعميمه على كافة وحدات المصلحة للعمل بموجب الأحكام الواردة به، وأن الدليل اتبع طريقة مبسطة للغاية لعرض كل ما يخص ضريبة المرتبات فى قوانين الضرائب ذات الصلة، حيث يتم الاعتماد على آلية السؤال والإجابة.

ويلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون، كما جاء فى الدليل، بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة، بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على نموذج 4 مرتبات، موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة والضريبة المسددة عن ذات المدة وأى تعديلات تطرأ على العاملين بالزيادة والنقص.

حدد الدليل الحالات التى يلتزم فيها الممول (الموظف- العامل) بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية، إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.

وإذا كان صافي دخله من إيرادات المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

وفيما يخص أجور عمال اليومية، حدد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمالة المنتظمة وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهرى إلى سنوى مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل والإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى البند 1 من المادة 13 من ذات القانون.