كل ما تريد معرفته عن ضريبة الثروة العقارية.. مستشار رئيس المصلحة يشرح التفاصيل ^مميز

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، أن الممول عليه تقديم إقرار ضريبي يكشف تفاصيل الوحدات المؤجرة وعنوانها وتفاصيلها.

وأضاف محروس أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة، لأن الإيرادات تخضع للضريبة وهى ليست مستحدثة أو جديدة.

وفي حال إخفاء الملاك لقيمة التأجير الحقيقية، قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، فإنه يُنظر في الحالات المثيلة أو المشابهة ولا يُقبل الإقرار الضريبي إلا حال التأكد من مصداقيته.

وأردف أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يجري احتساب نسبة 50 % من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، إذ يكون سعر الضريبة تصاعديا وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأشار إلى أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.

وواصل: هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه. وعلى المموليين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجير الالتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، وفي حال عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرضك للمساءلة القانونية.

وبحسب محروس، فإنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه.

وكشف عن خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية، ويتم تأجير المحل بمدة محددة وبدون مقومات يحاسب وفقا للثروة العقارية واحتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.