أجلّت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية، لغياب تمثيل مناسب من الحكومة.
وأبدت اللجنة اعتراضها، لعدم حضور وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة: "هذا التعديل مهم جدًا، خاصة أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاح هيكلي، ويستهدف تشجيع المواطنين علي تسجيل العقارات وإشهارها".
وأضاف الفقي، أن هذا القانون مع تعديل قانون الشهر العقاري سيؤدي مع الوقت بعد التطبيق إلي تسجيل الثروة العقارية في مصر، وتنشيط منظومة التمويل العقاري.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "أين وزير المالية ونائب الوزير ورئيس مصلحة الضرائب أو نائب رئيس المصلحة، لما يتغيب نحو 20 مستوي وظيفي، كدا التمثيل غير ملائم، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة"
وطلبت النائبة مرفت الكسان مطر، تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية. وتابعت مطر: "أنا مع مشروع القانون ومع تقنين وضع العقارات في مصر، ولكن مجلس النواب عندما يناقش مشروع قانون لابد أن يستوفي الناحية الدستورية، فنحتاج رد هل مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية أم لا".
واستطردت: "الفقرة الأولى في مشروع القانون بادئ باستثناء وهذا الاستثناء هو تحصيل للضريبة، كما أن مسألة تطبيق التعديل علي التصرفات العقارية التي تمت قبل مايو 2013، وبالتالي ما بعد 2013 يدفع الضريبة بنسبة 2.5%، نحتاج رد هل ذلك سيكون فيه عدم دستورية أم لا، نحن نستهدف إصدار قانون سليم دستوريا". وتساءلت: "ما الذي سيجذب المواطن ليسجل عقاراته، هو أصلا كان غير خاضع، بعض الألفاظ تحتاج إعادة تعديل مرة أخرى للموافقة على القانون"
فيما قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: "هذا القانون كان قد أثار لغطا كبيرا، عندما تم تقديم مشروع قانون تعديل قانون الشهر العقاري وتم تأجيله، والهدف الذي نبتغيه هو التيسير علي المواطنين، لما المواطن يدفع ضريبة عقارية ويدفع للمساحة ونقابة المحامين، كدا مش بتشجعه".
وتابع إمام: "المفترض منتظرين قانون شامل لنحفز المواطن علي تسجيل العقارات في الشهر العقاري، كدا ميزت ما قبل 2013 يدفع 1500 جنيه وما بعده يدفع 2.5%، وذلك فيه شبهة عدم دستورية، ولو تم تغيير العقد والتلاعب فيه وخلوا تاريخه قبل 2013، كيف سيتم معرفة ذلك، ولماذا يكون هناك استثناء ولا يكون هناك قانون شامل للجميع".
وتابع: "للحقيقة عندما تم تأجيل هذا القانون كنت متوقع من وزارة المالية أنه سيكون هناك قانون آخر شامل ونبدأ صفحة جديدة مع المواطن، أطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون حتي يكون هناك تمثيل ملائم من الحكومة للرد علي الاستفسارات، المواطن ممكن يدفع حوالي 90 ألف جنيه لكل الجهات عشان يسجل".
واتفق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة مع أعضاء اللجنة في طلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين حضور تمثيل مناسب من الحكومة.
الإعفاء من الضريبة العقارية يهم الكثير من الأفراد لمعرفة ماذا كان عليهم الدفع أم هم من المعفيين وعلى أي أساس يتم الإعفاء، لكن قبل معرفة ما هي العقارات المعفاة من الضرائب؟ عليك معرفة ما هي الضريبة العقارية؟ بالأساس وكيف تحسب الضريبة العقارية على شقتك؟ يُجيب «المصري اليوم» في السطور التالية.
قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب؛ إن قانون الضريبة العقارية يطبق حسب مجموعة معايير أهمها اوجه استغلال الوحدة السكنية او العقار فمثلا عندما يقوم المالك بتأجير الوحدة الخاصة به مفروش أي يقوم بإعدادها وتجهيزها بشكل كامل ففي هذه الحالة يتم حساب القيمة الإيجارية ونقوم بضربها في مدة الإيجار ثم يتم تسديد حوالي 50% من إجمالي المبلغ وهذه تعتبر ضريبة دخل.
يتمثل الهدف العام للبحث في التعرف على دور إدارة المواهب في تنمية رأس المال الفکري في مصلحة الضرائب العقارية محل الدراسة، وتمثل مجتمع البحث من جميع العاملين في المستويات الإدارية المختلفة في مصلحة الضرائب العقارية،
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط (3357) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).
قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية هى ضريبة تفرض على تصرفات الشخص الطبيعى، وهو الذى يتحمل قيمة الضريبة عندما يقوم ببيع قطعة أرض للبناء عليها أو التصرف فى العقار أو جزء من العقار، وهناك استثناءات فى هذا الأمر.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
