عقدت جمعية الضرائب المصرية ندوة امس للحوار حول قانون ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ وقد تم شرح القانون خلال تلك الندوة ،كما تم طرح العديد من الافكار والأراء (وهي أراء تمثل أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الجمعية - قيل ذلك امس - ) ونلخص تلك الشروح والمناقشات من خلال النقاط التالية:
* يسري التجاوز على فروق تسويات كسب العمل الناتجه عن فحص التسوية المقدمة سنوياً من الجهه، وكذلك الفروق الناتجه عن فحص باقي بنود الميزانية عند فحص ضريبة المرتبات وما في حكمها، وذلك استنادا للكتاب الدوري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٠ والذي اقر بذلك،وايضاً الكتاب الدوري رقم 5 لسنة (2020) وايضا للأدلة والأسانيد التي طرحها ا. عبد الرؤوف الطرانيسي ( رئيس اللجنة الداخلية المتخصصة بدمياط رقم 11) وفند من خلالها ان ضريبة كسب العمل ليست كالضريبة المحجوز من المنبع او المستقطعة تحت حساب الضريبة طبقاً لأحاكم (م ٥٩) مثلما يقول البعض، حيث تم الرد على من ينظر الى ض المرتبات بنفس نظرة ضريبة المستقطع من المنبع ولم يتم توريده، وقد ذكر ان ض المرتبات هي ضريبة سنوية بينما الخصم تحت حساب الضريبة وتوريده ليس كذلك وغير مرتبط بوحدة الفترة الضريبية، وقد أكد ذلك د. مصطفي عبد القادر( رئيس مصلحة الضرائب السابق والخبير بالأمم المتحدة ) عندما اشار الى ان ض المرتبات ضريبة سنويه تحصل شهرياً وذلك لذاتية تلك الضريبة وارتباطها بدخل الموظف الشهري فكان من الأنسب ان تٌستقطع عند لحظة اكتساب الموظف الدخل.
* ان التجاوز يسري على كل فترة ضريبية مستقلة حتى ولو كان الفحص او اللجنه تشمل على عدد من السنوات (الفترات الضريبية) والدليل ان حساب مقابل التأخير يحسب على كل فترة ضريبية مستقله على حده.
* قانون ١٦ لسنة ٢٠٢٠ يطبق قبل اجراء التجاوز وقد اشارت مصلحة الضرائب الى ذلك في الكثير من بيانتها الشبه يومي على السوشيال ميديا.
*لايشمل هذا القانون التجاوز على المادة ٨٧ مكرر او أي غرامات كما لايشمل اية عقوبات مالية ناتجه عن التهرب.
إن حالات التهرب محدده على سبيل الحصر وفق المادة ١٣٣ من قانون ٩١
*توصية بضرورة اجراء تسوية حساب الأستاذ في ضريبة القيمه المضافة حتى يمكن اجراء التسويه ويطبق التجاوز وقد لفت الانتباه الى ذلك ا. محمود خليل (رئيس منطقة ضرائب القيمة المضافة بالجمرك - الاسكندرية)
* كذلك تناول ا. محمود خليل عقد مقارنة بين قوانين التجاوز الثلاث والتي صدرت في ٢٠١٨و ٢٠٢٠ ثم القانون الحال الصادر فى 2022.
*ايضا تناول ا. محمود جاب الله اول قانون تجاوز صدر في عام ١٩٩٦ وكان برقم ١١، ايضاً تعرض في حديثه الى المادة ١١١ وهي ترتيب الوفاء بالدين وتعديلها بالقانون ٢٩ لسنه ٢٠١٨ حيث جعل مقابل التأخير هو آخر عناصر ترتيب الوفاء وذلك تخفيفاً على الممولين، وايضاً تناول المادة ١١٠ ومتعديلها بالقانون ١٦ لسنة ٢٠٢٠
حيث ان كل من المادة ١١١و المادة ١١٠ تؤثر في حساب التجاوز .
*طرحت على الحضور سؤال هل يمكن استخدام الكتب الدورية الصادرة من قبل لقوانين تجاوز سابقه علي ماورد بالقانون الحالي ؟؟؟
* تم الحديث عن الضريبه المستحفه وواجبة الاداء خلال تعقيب د. مصطفي عبد القادر
*كما تناول الاستاذ محمود جاب الله مفهوم كلمة (المستحقه) حيث ان هناك بعض الضرائب تنشأ مستحقه وتظل هكذا الى ان تسدد مثل رسم التنمية موارد الدولة.
*تم التأكيد على ضرورة سداد أصل الضريبه حتى ٣١ اغسطس للاستفادة من قانون التجاوز وسداد ال ٣٥٪من التجاوز حتى الاول من مارس ٢٠٢٣ ولا يعتبر التجاوز ساري الا بعد سداد ٣٥٪
وقد طرح انه في حالة وجود أي خطأ في احتساب ال ٣٥٪ وسدادها بالنقص ولو كان بمقدار جنية واحد فإن القانون لايسري على الحاله.
* ايضا تم طرح سؤال من احد الحضور حول قيامه بعمل لجنة داخلية متخصصه وتم الاتفاق على ان يصدر قرار اللجنة الداخلية بالاتفاق حول بعض نقاط الخلاف وإحالة باقي نقاط الخلاف الى لجنة الطعن فهل يستفيد من قانون التجاوز ؟؟؟
وقد تباينت الإجابات حول هذا التساؤل:
الرأي الاول:
*يستفيد طالما كان في النطاق الزماني للقانون
*يترتب على الاتفاق ان تصبح الضريبة واجبة الاداء ومن ثم يمكن احتساب مقابل تأخير عليها، وحيث ان قانون التجاوز يطبق على مقابل التأخير فإنه ينطبق على هذه الحالة
الرأي الثاني:
(وانا من انصار هذا الرأي ) لايستفيد حيث ان الفترة الضريبية وحده واحده ولم يتم الاتفاق على كافة الخلافات التي نشأت خلال الفترة الضريبية الواحده، ومن ثم لايستفيد، حيث اننا نذكر ان لو تم سداد فترة ضريبة واحده او اكثر دون غيرها من فترات فإن الفترات المسدد عنها الاصل تستقيد ...
وهذا الجدل يوضح لنا حرية الفكر وطرح وجهات النظر المختلفه .
هذه بعض النقاط التي طرحت بالامثال حيث استمرت الندوة قرابة الثلاث ساعات تقريبا
والعذر انني لا استطيع تلخيص جميع ماورد بها، وايضاً هذا مما فهمته امس من الحوار والنقاش فإن كان صواب فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان
تمثل الضريبة أحد المصادر الرئيسة لموارد الدولة في مواجهة التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعد الإيرادات الضريبية بشكلها المباشر وغير المباشر عنصراً مهماً في إيرادات الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن خدمة "القرار التفسيري" التي تتيحها الهيئة أصبحت تقدم بشكل إلزامي على الهيئة وذلك لتحقيق استفادة جميع من لديهم أنشطة اقتصادية أو تعاملات تجارية قائمة
بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم السبت 1 يوليو 2023م إتاحة خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع "السيارات المستعملة المؤهلة"، والذي تستهدف فيه الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، مثل وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة وذلك وفق شروط محددة.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
