قالت وزارة المالية الإماراتية اليوم الاثنين إن الإمارات لا تخطط حاليا لزيادة ضريبة القيمة المضافة عن مستواها الحالي البالغ خمسة بالمئة وذلك بعد أن أعلنت السعودية أنها سترفعها إلى ثلاثة أمثالها.
وقالت السعودية في وقت سابق اليوم إنها ستزيد من أول يوليو تموز معدل الضريبة إلى 15 في المئة من خمسة في المئة، مع سعي المملكة لاحتواء التداعيات المالية لتدني أسعار النفط.
ونفت وزارة المالية الإماراتية في بيان وجود أي خطط في الوقت الحالي لزيادة ضريبة القيمة المضافة.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت في 2017 على ضريبة قيمة مضافة موحدة، وبدأت الإمارات والسعودية العمل بها عند خمسة في المئة في 2018. وطبقتها البحرين في 2019.
لكن الأعضاء الآخرين بالمجلس، قطر والكويت وسلطنة عمان، لم يطبقوا الضريبة بعد.
وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية نقلت عن وزارة المالية أواخر العام الماضي أن حصيلة الضرائب، شاملة ضريبة القيمة المضافة، شكلت 5.5 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة في 2018. ولم يوضح التقرير حجم حصيلة ضريبة القيمة المضافة وحدها.
وأعلنت أبوظبي رد 20 في المئة من إيجارات العقارات التجارية السنوية للمطاعم ومنشآت السياحة والترفيه، حسبما أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين
وقالت الوكالة الرسمية إنه سيتعين على الشركات المستحقة تقديم طلب عبر الإنترنت، وإن قيمة الاسترداد محسوبة من التكلفة الإيجارية الثابتة، وذلك نقلا عن دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
ولم يذكر التقرير الجهة التي ستتحمل تكلفة الاسترداد ولا ما إذا كانت الحكومة ستعوض ملاك العقارات.
ويستهدف برنامج الاسترداد تخفيف الضغوط عن الشركات المتأثرة سلبا جراء الإجراءات الحكومية الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبدأت الإمارات الشهر الماضي تخفيف القيود عن الشركات، فسمحت بفتح مراكز التسوق والمطاعم لكن ليس بطاقتها الاستيعابية الكاملة في حين ان الفنادق غير مشمولة ببرنامج الاسترداد.
والاحد سجلت الإمارات 781 إصابة جديدة بكوونا بعد إجراء 29 ألف فحص.
وافادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ان اجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 18 ألفا و198 إصابة.
وسجلت الإمارات 13 حالة وفاة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي عدد الحالات الناجمة عن المرض في البلاد 198 حالة مشيرة الى ان حالات الشفاء بلغت 4804 بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة من الفيروس.