أبرزها الاستشارات وقياس درجات الامتثال الضريبي وكفاءة المنشآت في تطبيق القانون
قال الخبير المالي والمحاسبي والوكيل الضريبي، محمد حلمي، إن تفعيل دور التدقيق الضريبي في المنشأة هو نوع من أنواع الانضباط والرقابة والامتثال لقوانين ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن هناك أكثر من 11 خدمة ومهمة أساسية يقدمها الوكيل الضريبي للشركات، لذا يجب على جميع الأعمال المسجلة وغير المسجلة الاحتفاظ بسجلات مثل الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات الرواتب والأجور، وسجلات حساب المخزون، كما عليها الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية لتسهيل عمل المدقق الضريبي.
وأوضح حلمي لـ«الإمارات اليوم»، أن الوكيل الضريبي يقدم قرابة 11 خدمة مهمة كالاستشارات الضريبية وقياس درجات الامتثال الضريبي ومدى كفاءة المنشآت في تطبيق نصوص القانون، والحفاظ على حقوق الشركة الممنوحة لها قانوناً، والتي تسهم بشكل كبير في تخفيض الهدر الضريبي ومعالجة الفجوات التي قد تعرض الشركة لغرامات كان من الممكن تجنبها، ومتابعة تعبئة وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، حسب الأصول وبالمدة المحددة قانوناً، وحضور جلسات مناقشة تلك الإقرارت مع مدققي الهيئة الاتحادية للضرائب. كما يقوم بدراسة المشكلات الضريبية التي قد تتعرض لها الشركات، وأيضاً متابعة حالات الاسترداد الضريبية على أشكالها كافة، ومحاولة تصويب الوضع الضريبي للشركة من خلال طلبات إعادة النظر ومتابعة القضايا لدى لجان فض المنازعات الضريبية.
وبيّن أن مكاتب المحاسبة والاستشارات الضريبية (الوكيل الضريبي) المرخصة حصراً من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، لها دورها المهم كحلقة وصل بين الشركات والأشخاص الطبيعيين المسجلين بضريبة القيمة المضافة من جهة، والهيئة الاتحادية للضرائب من جهة أخرى، حيث إن كثيراً من المنشآت ليست على درجة كبيرة من التخصصية في مجال الضرائب، كونها ليست على اطلاع كامل ومتواصل بقانون ضريبة القيمة المضافة والإيضاحات والتحديثات التي تحرص الهيئة على نشرها بشكل دوري من خلال قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالهيئة، وحرص الهيئة الدائم على الاجتماعات الدورية مع الوكلاء الضريبيين، وعلى الاطلاع الدوري على التحديث المهني للوكلاء الضريبيين أنفسهم.
وجاء دور الوكيل الضريبي لسد الفجوة بين قطاعات الأعمال وبين ضريبة القيمة المضافة، وقد تتعرض تلك المنشآت لمتاعب ضريبية وقانونية، قد ترهقها بصورة تصعب مسيرة عملها، كون القانون لا يعفي المنشآت من الغرامات أو العقوبات بمجرد عدم معرفتها أو جهلها بنصوص القانون، ومن هنا جاءت أهمية مكاتب الاستشارات المحاسبية والضريبية المرخصة، لتقوم بذلك الدور ومعالجة أي فجوات أو أخطاء بسبب الجهل بالقوانين الضريبية لتجنيب المنشآت أي مخالفات قانونية.
وشدد على أنه على جميع الأعمال المسجلة وغير المسجلة الاحتفاظ بسجلات مثل الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات الرواتب والأجور، وسجلات حساب المخزون، كما عليها الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية (قيود المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات).
وأشار إلى أن تفعيل دور التدقيق الضريبي في المنشأة هو نوع من أنواع الانضباط والرقابة والامتثال لقوانين ضريبة القيمة المضافة، وأن غياب دور التدقيق الداخلي لضريبة القيمة المضافة يعزز روح الإهمال وتراجع مستوى العمل وسلامة الإجراءات الضريبية المتبعة في المنشأة، وتقييم مخاطرها ومعالجة الفجوات.
عبء ضريبي
قال الخبير المالي والمحاسبي والوكيل الضريبي، محمد حلمي: «غالباً ما تعرض الشركة نفسها لعبء ضريبي إضافي ناتج عن عدم معرفة كافية أو سوء التطبيق السليم لنصوص قانون ضريبة القيمة المضافة، في الوقت الذي كان بالإمكان توفير ذلك الهدر الضريبي من خلال تحسين السياسة الضريبة في الشركة، وتعزيز حقوق الشركة التي شرعها لها قانون الضريبة دون زيادة تشكل عبئاً على كاهل الشركة».
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
