قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سمير، إن نظام الفاتورة الإلكترونية تطبيق عملي لمنظومة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، منوهًا بأن التحول الرقمي يعنى تقديم جميع الخدمات من خلال الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة، كما أن الدولة تسعى إلى الاستغناء عن جميع المستندات الورقية من خلال التحول الرقمي.
وأضاف أحمد سمير، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة صحيحة تحتوي على كافة البيانات، ومن ثم يتم توقيعها بالتوقيع الإلكتروني، متابعًا أن جميع السلع والخدمات تحتوي على أكواد معينة، قد تكون معرفة بالفعل داخل مصلحة الضرائب، وأيضًا تكون تلك الأكواد معرفة لدى التاجر بشكل مميز.
وأشار "سمير" إلى أن يقوم التاجر بالتوقيع لتلك الفواتير إلكترونيا بشكل معتمد لدى مصلحة الضرائب، فبالتالي تكون الدائرة كاملة لهذه الفواتير، مضيفًا أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية يكونوا على علم باعتماد الفواتير، ومن ثم تقوم بمراجعتها وإرسالها للتاجر مرة أخرى، مما يؤدى ذلك إلى مساعدة الدولة في منع التهرب الضريبي، دخول الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي بشكل كبير، إضافة إلى أنه يساعد في تطور وانتقال الدولة المصرية إلى التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة.
<iframe width="644" height="362" src="https://www.youtube.com/embed/RhdTXx2TOHM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الفاتورة تحتوي على شكل مميز، تساعد في حماية المستهلكين عن طريق سهولة الوصول إلى جودة المنتج الأصلية وأيضًا الوصول إلى التاجر التي يقوم بتوزيع تلك المنتج، كما أنها تعطي رسالة إلى وزارة المالية والضرائب محددة المنتجات الأكثر استهلاكًا، حينها تكون تلك المنظومة كاملة تحت الرقابة الضريبية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التاجر الملتزم بالفاتورة يساهم في مساعدة الدولة بالقضاء على التهرب الضريبي، ويكون ملتزم بالتحول الرقمي وجميع القواعد المصرية، موضحا أن الفاتورة الإلكترونية تحتوي على شكل فريد ومميز، تحتوي على ختم الضرائب، الذي أصبح اليوم له شكل ووضع مميز فيقوم بإثبات الاعتماد الضريبي للمنتجات، مكملا أنه يثبت وجود البطاقة الضريبية للمنتج.