رفع ضريبة دمغة البورصة إلى 1.75 في الألف ^مميز

في تطور جديد لملف ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، تبدأ شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي اليوم الثلاثاء، رفع النسبة المخصومة من التعاملات إلى 1.75 بدلاً من 1.50 في الألف، وذلك في ظل عدم إقرار التعديل التشريعي الخاص بتثبيت الضريبة على 1.50 في الألف.

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على تعاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول، وترتفع إلى 1.5 فى الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في مايو 2019، إلا أن وزارة المالية أعلنت عن تقدمها بمشروع قانون لتثبيت الضريبة عند 1.50 في الألف، وذلك قبيل تاريخ تفعيل الزيادة.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن المقاصة اتجهت لرفع قيمة الضريبة كإجراء مؤقت لحين بت مجلس النواب في مشروع القانون.

وكشف ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عدم اعتماد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980، يعود إلى تأخر إدارتي البورصة المصرية ومصلحة الضرائب في إرسال البيانات التفصيلية لحجم التداول، وحصيلة ضريبة الدمغة منذ تاريخ تطبيقها بالبورصة في 2016 وحتى نهاية مايو الماضي.

وأضاف لـ «المال»: في حالة عدم الرد على استفساراتنا قريباً سيتم تأجيل القانون للدورة البرلمانية المقبلة.

كانت لجنة الخطة والموازنة قد منحت إدارتي الضرائب والبورصة، قبل عيد الفطر، مهلة أسبوعاً لإرسال البيانات المطلوبة، وذلك عقب مناقشات مستفيضة مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية.

وينص التعديل المقترح من الحكومة على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على إجمالي عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، مصرية أو أجنبية، مقيدة بالسوق أو غير مقيدة، وذلك دون خصم أي تكاليف والتي تمثل 1.50 في الألف يتحملها المشتري، و1.50 في الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16-5-2020.

وأوضحت مصادر أن المقاصة كانت قد تلقت إخطاراً من وزارة المالية يفيد بعدم تطبيق الزيادة الثالثة من ضريبة الدمغة، واستمرار تحصيل 1.50 في الألف فقط، لكنها لم تكن خطوة كافية لأن ايقاف العمل بأي قانون يستوجب صدور قانون آخر، وليس قراراً إدارياً.