بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب والمنظمة العالمية للترقيم ^مميز

وقع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بروتوكول تعاون اليوم الثلاثاء، مع المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL ويمثلها أحمد حسن القلا، المدير العام، بشأن تنفيذ منظومة التكويد والمعايير العالمية كجزء مكمل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التي سيتم تنفيذها من جانب مصلحة الضرائب المصرية وفقا لأحدث الأنظمة التقنية.

وأكد عبد العظيم حسين، أن المحافظة على الموارد الضريبية للدولة تعد من أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ومن مقتضيات ذلك وضع منظومة لتسهيل تبادل الفواتير إلكترونيا بين المجتمع التجاري والصناعي.

وأوضح أن المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL تطور معاييرا وحلول لدعم أعضائها في أكثر من مائة دولة حول العالم، لتوفير منظومة تكويد للسلع والمنتجات التجارية والصناعية بشكل إلكتروني.

وقال: إن البروتوكول يتضمن قيام المنظمة بإمداد مصلحة الضرائب بجميع قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات التي تم ترقيمها بالكـــــــــــــود الدولي للسلع (GTIN )، وكذلك إمدادها بجميع البيانات الخاصة بالشركات المنتجة / المستوردة للمنتجات التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان ( GLN )، عن طريق ربط قواعد بيانات مصلحة الضرائب مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بدون أى مقابل.

وأضاف أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي مثل المساعدة على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها.

وأكد أن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.

وعلى صعيد متصل أوضح أحمد حسن القلا، أن المنظمة تسعى لتقديم كل الدعم لأعضائها في مختلف أنحاء العالم، وستقدم كل الدعم الفني والاستشارات اللازمة فيما يخص التكامل بين نظام التكويد GS1 ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، التي ستنفذها مصلحة الضرائب، كما ستقدم الدعم الفني والتدريب لموظفي المصلحة بهدف تعميق خبراتهم في المعايير والحلول الخاصة بنظام GS1 بما يساعد على تحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية ومن ثم زيادة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.