100 مليون جنيه خسائر سنوية بعد إعفاء «الشاى» من «القيمة المضافة»

تحملت وزارة المالية خسائر فى الحصيلة الضريبية بقيمة تبلغ نحو 100 مليون جنيه تقريبا سنويا، بعد اعفاء ” الشاى ” من ضريبة القيمة المضافة فى العام المالى 2016/ 2017 .

وأظهر تقرير حكومى رسمى أن الحكومة قامت بتحصيل 100 مليون جنيه على “الشاى” كأحد سلع الجدول رقم 1 فى ضريبة المبيعات خلال العام المالى 2015/2016 .

كما أظهر التقرير الرسمى ان الحكومة حصلت نحو 53 مليون جنيه خلال العام المالى 2016/2017 على “الشاى”، تشمل ضريبة القيمة المضافة عليه كسلعة جدول خلال فترة الخضوع التى سبقت صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ويشمل قانون الضريبة على القيمة المضافة 57 مجموعة سلعية وخدمية معفاة، أبرزها سلعا غذائية وخدمات صحية وتعليمية، كان الهدف من اعفائها تخفيف الأعباء .

وتوقف تحصيل ضريبة على الشاى خلال الاعوام المالية التالية لصدور القانون بشكل نهائى.

وتسعى وزارة المالية لاجراء تعديل على قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى، بعد مرور 3 أعوام على تطبيقه.

2.7 مليار دولار ورادات سلع أساسية

وذكر بيان لوزارة المالية، أن قيمة الواردات من السلع الأساسية خلال الثلاثة أشهر الماضية من أبريل إلى يونيو بلغت ٢,٧ مليار دولار بنمو سنوى ٦٪ عن الفترة نفسها من العام المنصرم.

وأوضح البيان الصادر قبل أيام، أن استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية أسهم فى زيادة حجم الاستيراد من بعض السلع للإسهام فى تغطية احتياجات السوق المحلية مثل القمح .

الذى ارتفعت حجم وارداته خلال هذه الفترة بنسبة ١٥٪، والأرز بنسبة ١٤%

والدقيق بنسبة ٨٪، والمخبوزات بنسبة ١٦٪، واللحوم والأسماك المصنعة بنسبة ١٤٪، والبقوليات «البازلاء، والحمص، واللوبيا، والعدس، والفول» بنسبة ٨٥٪، والبصل والثوم بنسبة ١٣٥٪، والبن والشاى بنسبة ٢٢٪

وأصدرت مصلحة الضرائب، قرارا بتشكيل لجنة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وشمل القرار 9 قيادات بالمصلحة.

وينص القرار على إشراف كل من الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وأسامة توكل مستشار الوزير للجان الطعن على اللجنة.