السعودية: توصية النقد الدولي برفع ضريبة القيمة المضافة ليست ملزمة ^مميز

 قال مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية في السعودية، إن توصية صندوق النقد الدولي برفع ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة ليست ملزمة.

وأضاف عبدالعزيز الرشيد، خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي.إن.بي.سي عربية"، أن ضريبة القيمة المضافة طبقت عن طريق توافق دولي وتخضع لالتزامات دولية.

وقال إن تقرير صندوق النقد الدولي كان إيجابياً ويعكس ما تم على أرض الواقع من إجراءات.

وأضاف الرشيد أن هناك بعض التحفظ فيما يتعلق بالعجز: مضيفا: "ربما يكون عند عدم معرفة خبراء صندوق النقد بقدرات المملكة وعلى طريقة ادارتها لضبط العجز".

اقترح خبراء صندوق النقد الدولي، نظر المملكة العربية السعودية في رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة بالتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2019، وتقرير الخبراء، إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، كان إنجازا كبيرا، وتجاوزت حصيلتها الإيرادات التوقعات.

اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 2016، على تطبيق ضريبة قيمة مضافة موحدة، ونصت الاتفاقية على فرض ضريبة بنسبة موحدة تساوي 5 بالمائة وتطبيق خصائصها الرئيسية بشكل متسق عبر دول المجلس.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي، إلى أن حصيلة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بلغت 1.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، (2.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) في عام 2018.

ووصل إجمالي المتحصلات إلى 60 مليار ريال، بينما بلغ صافي المتحصلات بعد الرد الضريبي 46.7 مليار ريال، وتم تحصيل ثلثي الإيرادات من المعاملات المحلية، والثلث الآخر من الواردات.

وذكر الصندوق أنه من المنظور الدولي وبالمقارنة بعينة تتضمن 40 بلدا من البلدان المتقدمة والأسواق الصاعدة والبلدان المصدرة للنفط، تكون النسبة الموحدة لفرض ضريبة القيمة المضافة بالمملكة متدنية للغاية.

وتتراوح من 8 بالمائة في اليابان إلى 27 بالمائة في هنغاريا.