بيان هام من "الضرائب الإماراتية" بشأن توسيع نطاق "الانتقائية" ^مميز

بحثت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، مع اللجنة الاستشارية للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، آليات الإسراع في تطبيق الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 بشأن "السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي".

كما بحثت وفقا لبيان صحفي، قرار رقم (55) لسنة 2019 بشأن "السعر الانتقائي لمنتجات التبغ"، بتوسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلَّاة، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن تأسيس "اللجنة الاستشارية للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية" جاء ضمن الجهود المبذولة لإيجاد آليات وقنوات للتواصل المستمر والتشاور بين الهيئة والخاضعين للضريبة.

وأشارت إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بهدف المساهمة في وضع واعتماد أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، والنظر في تصنيف السلع، ووضع السياسة الخاصة بمراجعة الأسعار بشكل دوري وفق أوضاع الأسواق، والتأكد من صحة قائمة الأسعار وتحديثها كلما تطلب الأمر.

وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها لكافة قطاعات الأعمال المعنية بتطبيق قرار توسيع نطاق السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية للمبادرة إلى تسجيل كافة هذه السلع عبر النظام الجديد الذي أطلقته الهيئة لتسجيل السلع الانتقائية.

وأشارت إلى أنه بعد نجاح تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة العامة وجودة البيئة، بواقع 50 بالمائة على المشروبات الغازية و100 بالمائة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، تتطلع الهيئة الاتحادية للضرائب لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية مع توسيع نطاق الضريبة الانتقائية.

وتعتزم الهيئة أن تشمل الضريبة مجموعة جديدة من السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، وهي المشروبات المحلاة بضريبة انتقائية نسبتها 50 بالمائة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100 بالمائة.