أكد " عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه في اطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم ، وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج ، وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية ، تم إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.